كشف رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية بجدة الدكتور غسان السليمان أن هناك جهات حكومية تدرس نظام الشركات الوقفية، مشيرا إلى أن بعض المحامين في السعودية اجتهدوا وتواصلوا مع بعض الجهات الحكومية لدراسة بعض القوانين المناسبة لطرح هذا المشروع بصفة رسمية، الذي يدار بطريقة تجارية تعتمد على الأرباح. وقال «دورنا في هذا المشروع أن نساعد الراغبين على أن يكونوا رواد أعمال في تحويل فكرتهم إذا كانت مجدية إلى مشروع اقتصادي، وأن يكون عندهم منبر ليعرضوا مشروعهم على المستثمرين، خلال فترة قصيرة لمدة ثلاثة أشهر. وقال السليمان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته شركة قطوف ريادة التي أسست أول مسرعة أعمال وقفية في السعودية مدعومة من القطاع الخاص، إنه منذ أعوام ونحن في القطاع الخاص نتشاور بين بعضنا كرجال أعمال كي يكون لنا دور في دعم بيئة الأعمال، وشاركنا في ورش عمل كثيرة وفي السنوات الأخيرة طفت ظاهرة جديدة في الولاياتالمتحدةالأمريكية اسمها المسارعات لتطوير الشركات الناشئة، فاقتبسنا هذا البرنامج الذي توسع في الأعوام الأخيرة، وأصبح منتشرا في أوروبا والشرق الأوسط ودخل المنطقة العربية، وتحديدا في الأردن والبحرين ومصر، ورأينا أنه صعب علينا أن نبدأ بمفردنا والأفضل أن يكون معنا شريك لديه خبرة في هذا المجال، ووقع الأمر على دولة مصر.
