قال مسؤول خليجي إن وكلاء وزارات الداخلية في دول مجلس التعاون اقروا خلال اجتماعهم الأحد في الرياض توصيات فريق مخصص بمتابعة معاملات حزب الله المالية والتجارية ومكافحة الإرهاب، على أن ترفع إلى وزراء الداخلية. وأضاف المسؤول على هامش الاجتماع في مقر الأمانة العامة "تدارس الاجتماع التوصيات التي وضعها فريق مخصص واقرها على أن ترفع إلى وزراء الداخلية" في الدول الست. وقال العقيد هزاع مبارك الهاجري الأمين العام المساعد للشؤون الأمنية في مجلس التعاون إنَّ، "فريق العمل الذي تم تكليفه في الاجتماع الأول قد توصل إلى عدد من التوصيات للتوجيه بشأنها تمهيداً لرفع ما يتم التوصل إليه من نتائج إلى الاجتماع المقبل" لوزراء الداخلية بدول المجلس . من جهته، قال وكيل وزارة الداخلية في البحرين اللواء خالد العبسي "نعقد اجتماعنا الثاني لاتخاذ إجراءات ضد أي مصالح لحزب الله في دول مجلس التعاون ، ونتدارس مقترحات وتوصيات فريق العمل من المختصين بالعمليات المالية ومكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها". وأضاف "تابعنا قرار وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بإدراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الإرهابية، وهو ما يعكس تدخلات حزب الله غير المشروعة وممارساته الشنيعة في سوريا أو أي دولة أخرى". وكان الاجتماع الأول للوكلاء في مطلع تموز/يوليو خصص لوضع "آلية ترصد التنقلات والمعاملات المالية والتجارية لحزب الله". وقد أعلنت دول الخليج في حزيران/يونيو الماضي اتخاذ إجراءات ضد المنتسبين لحزب الله اللبناني في دولها اثر مشاركته في القتال في سوريا. وكان مصدر حكومي في بيروت أعلن لوكالة فرانس برس في العشرين من حزيران/يونيو الماضي أن 18 لبنانياً طردوا من قطر. ويعمل في دول الخليج العربية نحو 360 ألف لبناني يحولون سنوياً إلى لبنان نحو أربعه مليارات دولار، بحسب وسائل إعلام. وكان حزب الله أعلن دعمه نظام الرئيس السوري بشار الأسد، وأكد مشاركته في المعارك إلى جانب قوات هذا النظام. في المقابل، تدعم دول الخليج العربي المعارضين السوريين. أ ف ب | الرياض