أطلقت السلطات السودانية على نحو مفاجئ مساء أمس الأول، الأحد، سراح القيادي في حزب المؤتمر الشعبي المعارض، يوسف محمد صالح لبس، بعد أن قضى في السجن 13 عاماً إثر اعتقاله على خلفية التدبير لمحاولة انقلابية برفقة مجموعة من المتهمين كان أبرزهم – حينها- نائب الرئيس الحالي الحاج آدم يوسف. وصدرت أحكامٌ قضائية على المتهمين بتلك المحاولة تراوحت بين السجن لخمسة أعوام إلى خمسة عشر عاماً، وأفرجت الحكومة عنهم تباعاً وأبقت على لبس حبيساً بالرغم من صدور قرارات عديدة بالعفو عن المعتقلين السياسيين لم تشمله، حيث أعيد اعتقاله غير مرة رغم قرارات الإفراج.واستقبل لبس عقب الإفراج عنه في منزله بضاحية عد حسين جنوبيالخرطوم قيادات من المؤتمر الشعبي ومجموعة «سائحون»، أبرزهم الأمين العام للمؤتمر الشعبي الدكتور حسن الترابي. وترددت معلومات أن إطلاق لبس جاء استجابة من الرئيس عمر البشير لشرط حسن الترابى إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين مقابل لقائه ضمن سلسلة لقاءات تجمع الرئيس مع زعماء المعارضة فى إطار مساعيه لإيجاد توافق وطني وتسوية للأزمة السياسية فى البلاد. لكن يوسف لبس نفى أن يكون أُطلِقَ سراحه نتيجة لحوار بين حزبه والحزب الحاكم، وقال ل «الشرق» إن إطلاق سراحه جاء نتيجة لمبادرات قبلية، واصفاً هذه الخطوة ب «إيجابية من قِبَل الحكومة». من جانبه، قال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي، كمال عمر، إن قرار إطلاق سراح يوسف لبس اتُخِذَ على نحوٍ مفاجئ، وأضاف أن لبس مكث في السجن مدة 13 عاماً دون مبررات، وتبقى عليه من المدة المحكوم بها 12 شهراً، مطالباً الحكومة بإطلاق سراح كل السجناء السياسيين في البلاد.ويصنف لبس المنحدر من إقليم دارفور كأحد العناصر الأمنية، وعُرِفَ بمشاركته في تدبير خطط عسكرية وإلمامه بمعلومات بالغة الأهمية إبان الحرب بين السودان وحركة التمرد – حينها- في جنوب السودان حيث كان من العناصر الأمنية الممسكة بملفات سرية.وانضم لبس إلى حزب المؤتمر الشعبى بزعامة حسن الترابي فور وقوع المفاصلة بين الإسلاميين فى السودان عام 1999م، ما دفع بالأجهزة الأمنية لاعتقاله بتهمة التخطيط لانقلاب على الحكم ووضعه فى السجن خشية الاستفادة من المعلومات التي يملكها لمصلحة المؤتمر الشعبي وحركات دارفور المسلحة.