أغلقت وزارة التجارة والصناعة ثالث مصنع يُقلد العطور الفاخرة خلال أربعة أشهر جنوبالرياض، بعد أن داهمته وضبطت العمالة تمارس عمليات تصنيع عطور تحمل أسماء ماركات عالمية لتوزيعها في الأسواق المحلية على أنها فرنسية الصنع، وهو ما يُعد غشاً وتدليساً على المستهلكين. وصادرت فرق الرقابة التابعة للوزارة أكثر من 41 ألف عبوة عطور مختلفة الأنواع، وحوَّلت مالك المصنع للتحقيق في الوزارة، تمهيداً لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. وتضمَّنت المضبوطات: 8000 عبوة عطر جاهز للبيع، أكثر من 34 ألف عبوة زجاجية متنوعة فارغة للتعبئة، ملصقات متنوعة لعبارة «صنع في فرنسا»، علب تغليف متعددة، وقامت فرق التفتيش بسحب عينات أخرى من العطور وإرسالها للمختبرات للتحقق من موادها. وكشفت المداهمة أن المصنع تديره عمالة أجنبية، تعمد إلى الاتفاق مع عدد من الموزعين لتسويق العطور على المحال التجارية. وقد أغلقت الوزارة الأسبوع الماضي أحد المصانع المحلية في منطقة الخمرة جنوبيجدة، الذي يمتهن تصنيع العطور المحلية وغشها من خلال وضع ملصقات عليها تشير إلى أنها فرنسية الصنع، وتم حجز ومصادرة أكثر من 72 ألف عبوة جاهزة للبيع، وأرسلت عينات منها للمختبرات لتحليلها، وتم إتلافها، مع استدعاء مالك المصنع للتحقيق، واستكمال الإجراءات النظامية لرفع القضية لهيئة التحقيق والادعاء العام. كما داهمت فرق الوزارة في وقت سابق إحدى الشقق السكنية في الرياض، التي تُدار بعمالة غير نظامية تعمل على تصنيع عطورات بمستحضرات غير آمنة، وتقوم بترويجها في الأسواق والمحال التجارية بملصقات لعلامات تجارية عالمية مشهورة لإيهام وغش المستهلك بأنها أصلية ومن بلد المنشأ. وشدَّدت وزارة التجارة على أنها لن تتهاون مع مَنْ يصنع أو يعرض منتجات أو سلعاً مغشوشة، أو لا يلتزم بالخدمات المنصوص عليها في ضمان السلع، مؤكدة أنها ستطبق بحقه العقوبات النظامية. وأكدت مواصلتها الجولات الرقابية على المصانع والأسواق والمستودعات الغذائية، والمحال التجارية، وجميع المنشآت التجارية، للتأكد من نظامية أعمالها، وعدم وجود ممارسات غش، وتحايُل على المستهلكين.