الطائف – ماجد الشربي «المالية» تطالب إمارة مكةالمكرمة بسرعة التدخل لحمايتها من تعدّيات رجال الأعمال الإمارة وجهت بالوقوف على الموقع المشار إليه ورفعت تقريرها بتجاوزات «عارمية الطائف» الحسيني: يجري العمل لفتح مجاري السيول والعبّارات بالتنسيق مع الأمانة والشرطة الأمانة رصدت 13 موقعاً خطراً على السكان .. ليس من بينها «المخطط» طالبت وزارة المالية إمارة منطقة مكةالمكرمة بسرعة التحرك لحماية أملاك الدولة من تعديات رجال الأعمال، وذكرت الوزارة في خطاب حصلت «الشرق» على نسخة منه أنها رصدت استيلاء رجال أعمال ومستثمرين على أراضي الدولة في مجاري السيول والأودية والشعاب في مخطط «العارمية» المجاور لفندق الإنتر كونتنتال المملوك للدولة في الطائف، أدى لإغلاق العبارات المخصصة لتصريف السيول، ما تسبب في رفع درجة الخطورة على أملاك الدولة. وكان مستثمر تعمد إغلاق جميع عبارات المخطط، الذي يقع على طريق المطار الطالع، التي أنشئت من قبل وزارة النقل لتصريف السيول لقربه من بعض الأودية، وقام بإدخالها بعد ردمها ضمن الشوارع الرئيسية للمخطط. وقامت لجنة رسمية ضمت مندوبين من وزارة المالية وأمانة محافظة الطائف والمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بحسب توجيه من إمارة منطقة مكةالمكرمة، بالوقوف على الموقع المشار إليه من قبل وزارة المالية ورفعت تقريرها حول بقاء الإحداثات والتجاوزات في المخطط. يشار إلى أنه في عام 2010 شكلت لجنة من إمارة المنطقة ضمت في عضويتها وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية والقروية بناءً على شكوى رفعت من قبل السكان القريبين من المخطط حول تأثر منازلهم ومزارعهم من تجاوزات وإحداثيات «عارمية الطائف». وحذرت اللجنة الحكومية في حينها من التجاوزات التي أحدثها رجال الأعمال في الموقع ورفعت توصياتها بإجبار رجال الأعمال المستثمرين للمخطط على معالجة التجاوزات. وقالت مصادر خاصة في وزارة النقل ل «الشرق» إن اللجنة الخماسية التي وقفت على تجاوزات مخطط العارمية طالبت بفتح مجاري السيول في حينها، عام 2010 وتمت مخاطبة الجهات العليا لإعادة فتح مجاري السيول والعبّارات. وبالرغم من المطالبات الحكومية الصادرة من جهات الاختصاص إلى أمانة محافظة الطائف بمعالجة التجاوزات في مخطط العارمية إلا أنه، من عام 2010 حتى الآن لم تزل التجاوزات في المخطط، ما تسبب في رفع منسوب مياه الأمطار مؤخراً وتسبب في إلحاق الضرر بفندق الإنتر كونتنتال الذي تعود ملكيته لوزارة المالية، ما دفعها إلى تجديد مطالباتها بإزالة كل ما تم إحداثة في الموقع. وكانت «الشرق» نشرت تقريراً صحفياً عن حجم الضرر الذي تسبب به رجال أعمال على الموقع عام 2012 بعنوان: «مستثمر يغلق عبّارات مخطط سكني في الطائف.. ولجنة حكومية تفشل في فتحها». وطالب عدد من سكان الطائف بحسم ملف قضية إقفال عبّارات مخططات الطائف المعروف بين الأهالي باسم «العارمية»، الذي مازال أسير البحث والتدقيق من اللجنة المشكلة من فرع وزارة النقل والأمانة والشرطة منذ ثلاثة أعوام. من جانبه، أكد مدير فرع وزارة النقل في الطائف، المهندس عمر الحسيني ل «الشرق» أنه تم التنسيق مع أمانة الطائف والشرطة لفتح تلك العبارات، ولايزال العمل جارياً في هذا الإطار. وقالت مصادر مضطلعة في وزارة النقل ل «الشرق» إن اللجنة بدأت أعمالها منذ ثلاثة أعوام، حيث شرع فرع الوزارة في الطائف بمعالجة بعض الأخطاء في المخططات التي يتم تسويتها، بعد أن تقدم عدد من المواطنين المتضررين بشكوى عن قيام بعض أصحاب المخططات بإقفال مجاري السيول والعبارات في الطرق التي تتبع الوزارة، ما قد يتسبب في تكرار مأساة جديدة. وأكدت المصادر أن اللجان الفنية رصدت بالفعل تلك التجاوزات، وتمت مخاطبة الجهات المختصة في حينه لإعادة فتح مجاري السيول والعبّارات، لكن دون أن يحدث أي تطور إيجابي. وكانت أمانة الطائف رفعت تقريراً سرياً لمحافظ الطائف تضمن رصدها 13 موقعاً وصفتها بأنها «ذات خطورة واضحة على السكان» لوقوعها على مجاري سيول، لكن ليس من بينها المخطط المشار إليه. واعتبر عدد من السكان أن الأمانة تناست مشكلة إغلاق العبارات، بالرغم من كونها طرفاً رئيساً في اللجنة المشكلة من إمارة مكةالمكرمة لحلها. وقالوا ل «الشرق» إنهم تقدموا بشكوى ضد صاحب المخطط المذكور إلى فرع وزارة النقل، الذي قام بدوره بالكشف الفني على الموقع ووجه في خطاب إلى الأمانة (بتاريخ13-11-1430 وبرقم 2609) بفتح العبارات لسلامة السكان، وأحيل الخطاب إلى الجهات التنفيذية في أمانة المحافظة، إلا أن الأمانة اكتفت بإحضار مالك المخطط وأخذ التعهد الخطي عليه بفتح العبارات وهذا لم يحدث، ونالت بعدها المعاملة حظها من الروتين، إلى أن خاطبوا إمارة المنطقة التي وجهت الأمانة بمعالجة الوضع بشكل سريع. شوارع أدخلت ضمن المخطط بحسب خطاب وزارة المالية (تصوير: عبيد الفريدي )