وضعت وزارة الشؤون البلدية والقروية سبعة شروط للمستثمرين الراغبين في افتتاح نوادٍ للرماية، ووجهت الوزارة جميع الأمانات والوكالات والإدارات المرتبطة بها بالعمل على بدء الترخيص لافتتاح نوادٍ للرماية. وطالب وزير الشؤون البلدية والقروية الأمير منصور بن متعب من جميع الأمانات والوكالات بالبدء بالترخيص لتلك النوادي على ضوء الضوابط والاشترطات التي أقرتها اللجنة العليا المعنية بالتأطير لإنشاء تلك النوادي؛ حيث تضمنت الاشتراطات على المستثمرين حصولهم على موافقة من الإدارة العامة للأسلحة والمتفجرات في وزارة الداخلية، كما أجبرت اللائحة المستثمرين على الاشتراك أولا في نظام «شموس» الأمني. كما احتوت اللائحة على ضرورة الالتزام بتوفير مناطق حماية حول تلك الأندية لا يسمح بالبناء عليها وتشكل حرماً للنادي بهدف توفير الأمن والسلامة، وتوفير الوسائل اللازمة لمنع حدوث تلوث سمعي في المناطق القريبة من تلك الأندية على أن لا يكون النادي قريباً من المنشآت المهمة والحيوية والمدارس والمستشفيات والسجون ومحطات الوقود ومحلات الغاز. وتضمنت اللائحة إلزام المستثمرين بتوفير أنظمة مراقبة أمنية من كاميرات ونقاط تفتيش للمرتادين لتلك النوادي أثناء دخولهم وخروجهم من تلك النوادي، من خلال توفير الوسائل الأمنية للكشف عن المعادن وحددت اللائحة ثلاث ضوابط بهذا الخصوص منها أجهزة الكشف عن المعادن، وأجهزة الأشعة السينية للكشف على الحقائب، وأجهزة يدوية للكشف البدني على مرتادي النوادي. كما جاء في اللائحة ضرورة توفير أجهزة إنذار تكون مرتبطة بمرافق وزارة الداخلية في المنطقة أو المحافظة التي يقام فيها النادي. وفيما يخص تخزين الأسلحة والذخائر في تلك النوادي طالبت اللائحة من عموم المستثمرين الراغبين في خوض هذا المجال الاستثماري أن يتم توفير سيارات مغلفة بإطار حديدي ويكون سائقها سعودي الجنسية يتمتع بالأهلية المخولة له من نقل وحمل الأسلحة ورخصة قيادة سارية المفعول.