هاجم رئيس التيار القومي التقدمي بالأردن خالد رمضان بشدة مقررات لجنة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية، والتي قررت استثناء ساحة الأردن من الانتخاب في المجلس الوطني الفلسطيني. ويعتبر خالد رمضان، وهو أردني من أصول فلسطينية، من أبرز نشطاء الدفاع عن حق العودة، وكان على رأس القائمين على مشروع جدارية حق العودة الضخمة والتي تم إنجازها قبل عشر سنوات تقريباً. وقال رمضان ل «الشرق» إن هذا القرار يأتي خارج السياق تماماً، وخارج كل ما توافق عليه مناضلو الشعبين الأردني والفلسطيني بأن الأردن كأي مكان في العالم هو يشمل فلسطينيي الشتات. وأضاف أن النقطة المختلف عليها في إعادة صياغة قانون انتخاب المجلس الوطني الفلسطيني كانت حول كيفية الانتخاب، ولهذا كانت المفاجأة بهذا القرار، مشدداً على أن من يغيب حق العودة بأية طريقة من الطرق فإن ذلك يعني أنه منخرط بطريقة أو بأخرى بالمشروع الأمريكي الصهيوني في المنطقة.وقال رمضان إن تمثيل فلسطينيي الأردن في المجلس الوطني الفلسطيني لا يعني أبداً المساس بمواطنتهم في الأردن، وأشار إلى أن الأردن حالة متميزة تمثل أفضل تجليات الهوية الجامعة بين الدول العربية كلها، ولا يجوز أن تفسد هذه الحالة بقرارات تثير الريبة مثل هذه. وأضاف رمضان أن مثل تلك المقررات تمثل تهديداً لحق العودة من ناحية، وللوضع في الأردن من ناحية أخرى. ويضم الأردن أكبر تجمع للفلسطينيين، حيث تشير التقديرات أن عددهم يصل إلى 3 مليون و 300 ألف، منهم أكثر من مليونين يحملون الجنسية الأردنية.وكان التيار القومي التقدمي الذي يرأسه رمضان أصدر بياناً شديد اللهجة قال فيه أنه يستنكر «المقررات البائسة التي توصلت لها لجنة متابعة تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية باعتبار أن فلسطينيي الأردن ليسوا من الشتات لنؤكد على أنه لا يحق لأي كان التصرف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وعلى رأسها حق العودة فهذا ملك للتاريخ وحق للأجيال لا يسقط بالتقادم. لا يوجد شرعية فلسطينية تعلو فوق حق العودة، بل أن المساس بهذا الحق يجُبُّ شرعية المساس به أيا كانت صفته منتخبا أو معينا.
