وضع نشطاء في المعارضة السورية من بينهم أعضاء في الائتلاف الوطني السوري خارطة طريق لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة "لجميع الضحايا في سوريا"، بحسب بيان أصدروه الثلاثاء. وقال البيان الذي أصدره المركز السوري للدراسات الاستراتيجية والسياسية وهو مركز مستقل غير حكومي وغير حزبي، إنه سيتم تقديم هذه الخطة بشكل تام في إسطنبول الأربعاء بحضور رئيس التحالف الوطني المعارض أحمد الجربا، إلا أنه لم تتم المصادقة عليها من قبل الائتلاف. وقال البيان إن الخطة تنص على "تحقيق المصالحة الوطنية عن طريق عدالة انتقالية طويلة الأمد التي يتم من خلالها تحقيق وضمان العدالة لجميع الضحايا في سوريا". وتأتي هذه الخطة وسط أنباء عن انتهاكات ترتكبها قوات النظام ومقاتلو المعارضة في النزاع في سوريا. وتدعو الخطة كذلك إلى "إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية وتطهيرها من المسؤولين الفاسدين، وسيتم نزع السلاح من كل الجماعات المسلحة وإعادة دمجهم في المجتمع السوري". كما تشتمل خارطة الطريق على خطط للنظام السياسي في البلاد بعد سقوط نظام الأسد وتدعو إلى إقامة نظام حكم في سوريا المستقبلية يكون "برلمانياً مع ضمان تحقيق التوازن بين السلطات الثلاث في مؤسسات الدولة". وتقترح الخطة أن يكون دستور 1950 "نقطة انطلاق الدستور السوري الحديث الذي سيتم تعديله وتنقيحه من قبل الجمعية التأسيسية المؤلفة من 290 عضواً منتخباً عبر انتخابات وطنية نزيهة، وسيتم الموافقة على الدستور السوري الجديد من خلال استفتاء وطني". ويمنح الدستور السوري مزايا للسلطة التشريعية تفوق الممنوحة للسلطة التنفيذية وينص على أن يكون رئيس الدولة مسلماً. وقال المركز إن المبادرة وضعها "بيت الخبرة السوري" الذي أسسه المركز ويتألف من 300 من الخبراء السوريين ونشطاء حقوق الإنسان والأكاديميين والمحامين والقضاة وعدد من المسؤولين المنشقين عن الحكومة وقادة الجماعات المعارضة المسلحة وعدد من قادة المجالس المعارضة والتحالف الوطني. أ ف ب | بيروت