بعيداً عن كون ما جرى في مصر انقلاباً على الشرعية أم هو عملية تصحيح مسار، فعلينا أن نعي جيداً أن مشروع الإخوان السياسي قد سقط. فما عمل لأجله خلال الثمانين عاماً الماضية قد تلاشى بين ليلة وضحاها. فالرئيس قد ارتكب جملة من الأخطاء السياسية في ذات الوقت الذي كانت فيه بعض القوى السياسية الأخرى من ليبراليين ويساريين والمؤسسات الثقافية والكنيسة تشعر بالتوجس من هذا المشروع الإسلامي القادم. يُروى أنه عندما صدر في عام 1949م قرار النقراشي باشا بحل جماعة الإخوان المسلمين، أن مؤسسها حسن البنا قد ذهب لمقابلة كريم ثابت المستشار الصحفي للملك فاروق، وأعلمه برغبته في أن ينقل الْتماس الجماعة للملك فاروق بأن يعدِل عن قرار الحل شريطة أن تقتصر الجماعة على الدعوة الإسلامية فقط. وأن تبتعد عن ممارسة العمل السياسي (الذي لا تتقنه)! ما عنيته من إيراد هذه القصة هو التأكيد على شهادة مرشد الجماعة ومؤسسها الشيخ البنا: (بأن الجماعة لا تُجيد العمل السياسي). فمن المؤكد أن الجماعة تُجيد مهارات الإعداد والتنظيم وجلب أصوات الناخبين أو ما يُسمى بلغة الشارع المصري استراتيجية (التزبيط)، وهي عملية تمكنهم من إيصال مرشحيهم إلى سدة البرلمان وإلى رئاسة النقابات المهنية. وهذا السيناريو قد تم تطبيقه خلال فترة الانتخابات الماضية التي جرت بين شفيق ومرسي. إلا أن الأمر الذي كان الفيصل في المسألة هو (الممارسة السياسية). فالمراقب الجيد سيُدرك أنه أثناء الفترة الماضية وخلال العام المنصرم من حكم الرئيس المصري السابق -محمد مرسي العياط- قد تم ارتكاب عديد من الأخطاء وثبت جلياً أن الجماعة تفتقر إلى (خبرة العمل السياسي). فعلى مستوى السياسة الخارجية، تم التعاطي مع حماس وكأنها الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. كما سعت حكومة مرسي وبجهد مطرد لإعادة علاقاتها مع إيران متغافلة عن حالة التوتر التي تعيشها حليفاتها من الدول العربية مع الجمهورية الإيرانية. أما على المستوى الداخلي، فمرسي بمجرد تسنُّمه السلطة قد سارع لإقالة المشير طنطاوي والفريق سامي عنان وجملة من كبار جنرالات الجيش، وقد مثَّل هذا القرار للجيش خطوة هي من الخطورة بمكان. كما أن احتفاظ الرئيس لنفسه بحق الإعلان الدستوري المكمل وتهميش دور قيادات الجيش كان خطأ لا يُغتفر في حق المؤسسة العسكرية التي كانت وإلى فترة قريبة هي مَن تمارس الحكم، بل وقد مارسته من خلال أقطابها الثلاثة عبدالناصر والسادات ومبارك. كذلك أن مرسي كان يرى أن ممارسته الحكم حتى في حالة إقصاء الأحزاب الليبرالية ستكون ناجحة. فقد كان يبدو واضحاً للعيان أن تعامُله مع المعارضة كان ينطلق من خلال نفس الرؤية التي مارسها مبارك مع المحتجين سابقاً، التي تتجسَّد في جملة (خليهم يتسلوا). ولو عُدنا للخطابين الأخيرين للرئيس السابق مرسي، سنجد أن خطابه الأول قد كان إقصائياً وتحريضياً، بل وكان مملوءاً بالشوفينية في توصيفه المعارضة ومواقف أقطابها. كما أنه عكس تخبطاً واضحاً في تعاطي السلطة مع بعض القضايا الحيوية التي ترتبط بحياة المواطن المصري البسيط كقضيتي (الكهرباء والغاز). كما بدا جلياً في خطابه أنه قد نسي أنه رئيس للمصريين كافة، وأصبح يتعامل مع المواقف المختلفة للمعارضة من منطلق شخصي. وهو الأمر الذي أدى لاحقاً إلى تصعيد الوضع من قِبل الأحزاب الليبرالية واليسارية، بل وحفز بعض القوى الإسلامية المعتدلة للنزول للميدان. ولو عُدنا لخطابه الأخير قبل الإزاحة سنجده يُشدِّد فيه على مفردة (الشرعية) في رسائل مبطنة وموجهة للجيش. في حين أنه كان أول شخص ينقلب على الشرعية، وتمثل ذلك في مواقفه إزاء نقل صلاحيات مجلس الشعب المنحل (البرلمان) إلى مجلس وزرائه، وتجاه تحصين قراراته -شخصه- ضد المساءلة من خلال القوانين الاستثنائية التي سنَّها. فالرئيس بانقلابه -من خلال قراراته- على الشرعية قد مهَّد الطريق للآخرين للانقلاب عليها أيضاً. وثبت بما لا يرقى للشك أن جماعة الإخوان المسلمين لا تُجيد العمل السياسي، وأنه من الخير لها العودة لمجال الدعوة مجدداً والاقتصار على ذلك.
