قالت أسرة الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، أمس الإثنين إنها ستتخذ إجراءً قانونياً ضد الجيش وتتهمه بخطف أول رئيس منتخب ديمقراطياً للبلاد. ومرسي محتجز في منشأة عسكرية غير معلومة منذ أن عزله الجيش من منصبه في الثالث من يوليو وعلق العمل بالدستور بعد احتجاجات حاشدة في الشوارع تعارض حكمه الذي استمر عاماً، ويقول الجيش إن مرسي محتجز من أجل سلامته. وقال أسامة، وهو ابن مرسي، في مؤتمر صحفي في أول ظهور رسمي للأسرة منذ الإطاحة بالرئيس إن ما حدث جريمة خطف ومثال على خطف إرادة الشعب، وخطف أمة بكاملها. وأكد أن الأسرة ستتخذ على الفور إجراءً قانونياً داخل مصر وعلى المستوى الدولي ضد القائد العام للجيش ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي. وأضاف أن الأسرة لم تتصل بوالده منذ الإطاحة به، وليست لديها معلومات بشأن حالته الصحية.