دعت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي السلطات المعنية في السعودية والبحرين لتنسيق جهودهما لتسهيل حركة مرور الشاحنات والمسافرين عبر جسر الملك فهد، وذلك بتنفيذ مشاريع تطويرية مستقبلية، تساهم في زيادة التبادل التجاري بين البلدين، مع أهمية التركيز في الوقت الراهن على تبسيط إجراءات الجمارك والتفتيش، للتغلب على أزمة تكدس الشاحنات وازدحام المسافرين في الجسر. وقال الأمين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم نقي إن الجهات التي من بينها إدارات الجمارك في السعودية والبحرين والمؤسسة العامة لجسر الملك فهد، بحاجة لمواجهة الزيادة المطردة في عدد الشاحنات التي بات يفوق 1500 شاحنة والزيادة في عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد خلال الفترة المقبلة بعد أن أعلنت السعودية تعديل إجازتها الأسبوعية ليومي الجمعة والسبت، وتحسبا لإجازة عيد الفطر المبارك، لتتوافق بذلك مع الإجازات الأسبوعية، لبقية دول مجلس التعاون التي من بينها مملكة البحرين التي لديها تبادلات تجارية يوميا تتم عبر الجسر. ويصل حجم التجارة البينية بين دول مجلس التعاون التي وصلت إلى أكثر من 80 مليار دولار حتى نهاية عام 2012م إلا أنه لم تقابل هذه المبالغ تطوير الأجهزة الجمركية بما فيه الكفاية وتتناسب مع حجم هذا التوسع. وأشار نقي إلى أهمية تعاون إدارات الجمارك والجهات المختصة بين البلدين، لتبسيط الإجراءات التفتيشية من قبل إدارات الجمارك في البلدين إلى توحيد نقطة تخليص الجوازات والتفتيش الجمركي للدخول، سواء عن طريق السعودية أو البحرين أي من يدخل عن طريق السعودية يمر بنقطة واحدة تغنيه عن إعادة الإجراء ذاته عند دخول البحرين والعكس كذلك لاسيما بعد الربط الإلكتروني، وذلك لتسهيل وتسريع خدمات العبور التي عادة ما تكاد تكون بطيئة، كما أن فترة دوام العاملين في الجمارك لا تتناسب مع الأعداد الكبيرة من الشاحنات التي تحتاج إلى تفتيش وإنهاء إجراءات عبورها للجسر.