اعتمدت اللجنة الوزارية المشكلة لوضع ضوابط شمول المعلمات البديلات بالتعيين في وزارة التربية والتعليم على وظائف تعليمية وإدارية إجراءات حصر البديلات وفق آليات محددة وخلال فترات زمنية معينة يتم على أساسها البدء بالتعيين وفق ما تم إقراره في الأمر السامي الكريم. أوضح ذلك المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني، مبيناً أن إدارات التربية والتعليم ستبدأ ذلك الحصر اعتباراً من اليوم وعلى ثلاث مراحل تنتهي في الخامس من شهر ذي الحجة المقبل. موضحاً أن البديلات هن المعلمات اللاتي تم التعاقد معهن خلال فترة تمتع المعلمات الأساسيات بإجازة رعاية مولود أو إجازة استثنائية قبل 18 جمادى الأولى من العام 1432ه، مشيراً إلى أن أي بيانات لا تختص بالبديلات لن يتم النظر إليها، كما أنه لن يتم النظر في أي طلب بعد تاريخ الإغلاق ورفع البيانات للوزارة، حيث سيتم مباشرة بعد ذلك البدء في إجراءات التعيين وفق إجراءات سيتم إعلانها لاحقاً والتي تشمل آلية المفاضلة وتحديد الرغبات للوظائف الإدارية والتعليمية. وشكلت الوزارة، وفقاً للدخيني، لجاناً في إدارات التربية والتعليم كافة، لإنهاء إجراءات الحصر يرأسها مدير التربية والتعليم وتضم إدارات شؤون الموظفين والإشراف التربوي وشؤون المعلمين، وتتولى الإشراف المباشر على أعمال الحصر والمتابعة مع الإدارات المعنية بالتنفيذ وتختص كل إدارة بمهام محددة لضمان دقة الحصر والتيسير على المتقدمات خلال مراحل زمنية محددة. ودعا البديلات أو أولياء أمورهن إلى مراجعة إدارات شؤون الموظفين في إدارات التربية والتعليم التي تم التعاقد من خلالها لتسليم المستندات المطلوبة وتدقيقها والمصادقة عليها وفق نموذج الاستمارة المعد لهذا الغرض. وتشمل المستندات المطلوبة صوراً من المؤهل الدراسي، وبطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وعقد العمل كمعلمة بديلة، ومسير الرواتب أو صورة من تحويل الراتب.