إشارة إلى ما نشر بالشرق في عددها الصادر يوم الثلاثاء الموافق 9/ 2/ 1433ه بعنوان (اعتصامات المعاهد الصحية) للكاتب الأساذ حسن الحارثي، والذي تضمن الإشارة إلى أن وزارة الخدمة المدنية قررت حل مشكلة خريجي الدبلومات الصحية بتوجيههم للقطاع الخاص. ووزارة الخدمة المدنية إذ تشكر ل «الشرق» اهتمامها بقضايا الخدمة المدنية والكاتب حسن الحارثي تود أن توضح أن الأمر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/ 7/ 1432ه المتضمن: أولاً: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. ثانياً: قيام الجهات المعنية المشار إليها في الخطة كل فيما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك . وقد تضمنت الحلول العاجلة قصيرة المدى (لمن هم على قوائم الانتظار) في الفقرة (أ) البرامج الموجهة للقطاع الحكومي. برنامج رقم 2 تعيين حملة الدبلومات الصحية: يتم استيعاب جميع خريجي الصحية وعددهم 28500 وفق مقترح محضر اللجنة التحضيرية رقم (4) من خلال الترتيبات التالية: - من اجتازوا امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14000 خريج وخريجة يتم استيعابهم 4000 خريج على الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، و4000 على الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك بنود التشغيل و 6000 لدى القطاع الخاص). - من لم يجتز التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14552 خريجاً وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم، ويدفع لهم مكافأة (1000) ريال من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى، ويتم استيعابهم في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية على أن تكون رواتبهم مجزية ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وعلى وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص، ومن لم يجتز يحول إلى وظيفة إدارية في القطاع الخاص. - الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجياً وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التجسير لحملة الدبلومات الصحية مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد بما يتفق واحتياجات سوق العمل. ومن ثم صدرت الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي وعددهم 14574 وفق الانظمة التعليمات ممن ثبت لها اجتيازهم للتصنيف المهني بعد دعوة كافة المتقدمين لها، وبناءً على الأمر الكريم دعت الوزارة للاجتماع التنسيقي الذي حضره وكلاء الوزارات المعنية بتنفيذ ما جاء في الأمر الملكي وفق ما نص عليه بالاستيعاب وفقاً للأنظمة والتعليمات. ومن ذلك يتضح بأن الوزارة قد قامت بتنفيذ الأمر الملكي الكريم وفق ما نص عليه، وتعمل مع الجهات الحكومية الصحية والأخرى لاستكمال ما صدرت به الموافقة السامية الكريمة على استيعاب البقية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وفق ما يتوفر من فرص وظيفية على لائحة الوظائف الصحية سواء شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين إن وجدت، أو وظائف البنود المخصصة لتشغيل القطاعات الصحية.