أوضحت وزارة الخدمة المدنية أنه سيتم استيعاب جميع خريجي الدبلومات الصحية في القطاع الخاص بعد انتهاء تدريبهم واجتيازهم اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية برواتب مجزية ويساهم صندوق تنمية الموارد البشرية بجزء منها، وأن على وزارة الصحة التنسيق مع وزارة العمل قبل إعطاء تأييد التعاقد مع العمالة الوافدة وذلك لضمان التأكد من استيعاب الخريجين والخريجات في القطاع الصحي الخاص، ومن لم يجتز يحول إلى وظيفة إدارية في القطاع الخاص. وأشارت على لسان عبدالكريم بن محمد الهميلي مدير إدارة الإعلام والنشر في معرض تعليقها على مقال عبده خال المنشور في «عكاظ» في 8/2/1433ه تحت عنوان (مرة أخرى.. 14 ألف فني عاطل) أنه تم الطلب من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية والعمل على إغلاقها تدريجيا وقيام وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع وزارة الصحة حيال تقديم برامج التجسير لحملة الدبلومات الصحية، مع رفع جودة خريجي تلك المعاهد بما يتفق واحتياجات سوق العمل. وأضافت: نود أن نوضح بأن الأمر الملكي الكريم رقم 121/أ وتاريخ 2/7/1432ه تضمن: أولا: الموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعالجة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة. ثانيا: قيام الجهات المعنية المشار اليها في الخطة كل في ما يخصه بتنفيذ ما ورد فيها وفق جدولها الزمني واتخاذ ما يلزم من إجراءات نظامية حيال ذلك. وقد تضمنت الحلول العاجلة قصيرة المدى (لمن هم على قوائم الانتظار) في الفقرة (أ) البرامج الموجهة للقطاع الحكومي. برنامج رقم 2 تعيين حملة الدبلومات الصحية: يتم استيعاب جميع خريجي الصحية وعددهم 28500 وفق مقترح محضر اللجنة التحضيريم رقم (4) من خلال الترتيبات التالية: من اجتازوا امتحان التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14000 خريج وخريجة يتم استيعابهم؛ 4000 خريج على الوظائف الشاغرة في وزارة الصحة، و4000 على الجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك بنود التشغيل، و6000 لدى القطاع الخاص. من لم يجتز التصنيف المهني في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وعددهم 14552 خريجا وخريجة سيعتبرون في حكم الطلبة وتقوم الهيئة بإلزام كليات المجتمع والمعاهد الصحية التي تخرجوا منها بإكمال تأهيلهم، وتدفع لهم مكافأة (1000 ريال) من صندوق تنمية الموارد البشرية أثناء إعادة التأهيل بحيث لا تتجاوز السنتين كحد أعلى، ومن ثم صدرت الموافقة السامية على مقترح وزارة الخدمة المدنية باستيعاب العدد المتبقي وعددهم 14574 وفق الأنظمة التعليمات ممن ثبت لها اجتيازهم للتصنيف المهني بعد دعوة كافة المتقدمين لها، وبناء على الامر الكريم دعت الوزارة للاجتماع التنسيقي الذي حضره وكلاء الوزارات المعنية بتنفيذ ما جاء في الامر الملكي الكريم وفق ما نص عليه بالاستيعاب وفقا للأنظمة والتعليمات. واختتمت وزارة الخدمة المدنية تعليقها بالقول: ومن ذلك يتضح بأن الوزارة قد قامت بتنفيذ الأمر الملكي الكريم وفق ما نص عليه، وتعمل مع الجهات الحكومية الصحية والأخرى لاستكمال ما صدرت به الموافقة السامية الكريمة على استيعاب البقية وفق الأنظمة والتعليمات المنظمة لذلك وفق ما يتوفر من فرص وظيفية على لائحة الوظائف الصحية سواء شاغرة أو مشغولة بغير سعوديين إن وجدت، أو وظائف البنود المخصصة لتشغيل القطاعات الصحية.