توقع رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض الدكتور عبدالرحمن الزامل أن تشكل فترة تمديد مهلة تصحيح الأوضاع ضغطاً على منسوبي الجوازات لتزامنها مع موسم الحج والعمرة، إذ إن قطاع الجوازات يضطر للتعامل المباشر مع العمالة بسبب إلزامية البصمة لجميع المقيمين وفحص شهادات الراغبين في تغيير المهنة للمهن التي تتطلب مؤهلات عالية، إضافة إلى عديد من الإجراءات الأخرى التي تتطلب مراجعة العمالة أو ممثلي الشركات والمؤسسات إلى مقرات الجوازات. وأكد الزامل أن تطوير آلية العمل الإلكتروني لعديد من الإجراءات المختصة بالجوازات كان لها تأثير إيجابي كبير على تخفيض الضغط على مقر الجوازات، لافتاً إلى تدشين خدمة إصدار وتجديد الإقامة إلكترونياً عبر موقع المديرية العامة للجوازات للخدمات الإلكترونية «أبشر»، معتبراً أن ذلك كان محل ارتياح من أصحاب الأعمال ما يسهل عليهم ضمان سريان صلاحية إقامات عمالتهم في كل الأوقات، واقتصار مراجعة صاحب العمل لاستلام بطاقة الإقامة بشكل مباشر. فيما أكد رئيس غرفة جدة صالح كامل أن القطاع الخاص بكل مؤسساته شريك رئيس في هذا الواجب الوطني والمستفيد الأكبر من تصحيح أوضاع العمالة في كل مناطق ومحافظات المملكة، مشيراً إلى ضرورة العمل في استيفاء المتطلبات النظامية من كل الجهات المشاركة بالتصحيح بأسرع وقت ممكن وخلال المدة المشار إليها لكي يكتمل هذا المشروع في أسرع وقت ممكن. من جانبه، قال أمين الغرفة عدنان مندورة إن خفض حجم العمالة الأجنبية المخالفة سيؤدي إلى زيادة الطلب على السعوديين من الجنسين في شتى القطاعات التعليم والصحة والصناعة والتجزئة، وفي المقابل سيحفظ للعاملين الأجانب حقوقهم. فيما عد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة مازن بترجي التمديد فرصة لتصحيح أوضاع العمالة حاثاً ممثلي القطاع الخاص ومجتمع الأعمال بالاستفادة من الفرصة والمسارعة لإنهاء معاملاتهم الخاصة بتصحيح أوضاع العمالة المتوافرة لديهم. مازن بترجي