صحوة البلديات والجوازات

أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً، هذا ما ينطبق على الصحوة المباركة للقطاعين الهامين: البلديات والجوازات، سنوات خلت والمطاعم والأسواق تعبث بصحة البشر، وتستهتر بإجراءات الصحة والسلامة في غفلة من البلديات لقلة أعداد المراقبين، وتتحمل المستشفيات تبعات هذا الإهمال باستقبال العشرات من حالات التسمم الغذائي، وتصرف الدولة من ميزانيتها لعلاجهم فيما تزداد أرصدة المحلات المخالفة.
وكانت العمالة غير النظامية تتجول في الشوارع وتعمل في المنازل والمؤسسات والمدارس الخاصة دون حسيبٍ أو رقيب، ساهم في ازديادها جشع التجار بسبب قلة تكلفتها وعدم الحاجة إلى الإجراءات النظامية لتشغيلها. وتحمّلت مراكز الشرطة وأجهزة أخرى من الدولة عبء التعامل مع هذه المعضلة.
بعد هذه الصحوة، ازدادت أخبار إغلاق المحلات المخالفة لاشتراطات السلامة، وسارع المخالفون (مشغلو العمالة غير النظامية) لتصحيح أوضاعهم خوفاً من تعطل أعمالهم، قد لا يخلو الأمر من معمعة ناتجة عن التطبيق الحازم للأنظمة وتفعليها، لكن ستتلوها (إن شاء الله) سنوات سمان تندر فيها المخالفات والخروقات.
الجهات الحكومية مطالبة جميعها بمثل هذه الانتفاضة، وليكن لها في البلديات والجوازات ومعهما وزارة التجارة المثل لكي يستيقظ النظام من الأوراق وأدراج المكاتب وينزل إلى الشارع.