ناشدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالتوجيه بتمديد المهلة التصحيحية للعمالة الوافدة المخالفة، بغرض تمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن. وقالت الجمعية في بيان لها أمس، إنه بعد القيام بزيارات لأماكن تجمع هذه العمالة أمام مكاتب العمل وإدارات الوافدين والسفارات الأجنبية والاستماع لبعض المسؤولين في هذه الجهات والالتقاء بعدد من العمالة الموجودين بأعداد كبيرة بالقرب من مقرات هذه الجهات بهدف إنهاء إجراءات تصحيح أوضاعهم، اتضح أن هناك أعداداً كبيرة من العمالة ترغب في تصحيح أوضاعها والوقت المتبقي من المهلة لا يكفي لإنهاء هذه الإجراءات. وأضافت «بما أن الهدف من التوجيهات السامية القاضية بإعطاء مهلة للعمالة الوافدة لتصحيح أوضاعها هو تمكينها من القيام بذلك وحيث إن أعداد هذه العمالة كبير وإقبالها شديد مما جعلها تنتظر في طوابير طويلة أمام أبواب الجهات ذات العلاقة لاستكمال إنهاء إجراءاتها وفي ظروف صعبة مما جعل هذه الجهات غير قادرة على استكمال إنهاء إجراءات التصحيح في الوقت المحدد أخذا في الاعتبار تخصيص جزء من هذه المهلة للإعداد والتجهيز والعمل على حل بعض المشكلات الطارئة التي ظهرت أثناء البدء في إجراءات التصحيح لذا فإن الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تتطلع للتوجيه بتمديد هذه المهلة لتمكين من تبقى من هذه العمالة من تصحيح أوضاعها وإتاحة الفرصة للجهات ذات العلاقة للوفاء بالتزاماتها في هذا الشأن.