بعد محاكمة استمرت 18 شهراً، وعشر جلسات في مقر المحكمة الجزئية ببريدة، حكم الشيخ إبراهيم الحسني، مساعد رئيس المحكمة الجزئية في بريدة، بصفته قاضي القضية، في قضية الأكاديمي عبدالكريم الخضر، أستاذ الفقة في جامعة القصيم، ورئيس جمعية «حسم» المنحلة، بالسجن ثماني سنوات، منها ثلاث سنوات نافذة، وخمس سنوات مع وقف التنفيذ، ومنع المتهم من السفر لمدة عشر سنوات. وذكر الحسني أن حيثيات الحكم ضد المتهم هي الدعوة والتحريض على مخالفة النظام، من خلال إعداد وصياغة بيان يدعو المواطنين إلى التظاهر في الميادين العامة، والطعن الصريح بأمانة أعضاء هيئة كبار العلماء، وانتقاص وإهانة السلطة القضائية، والقدح علناً بذمة القضاة، ووصفه لنظام الحكم السعودي بأنه نظام بوليسي قائم على الجور والظلم، وتأليب الرأي العام ضد الجهات الأمنية، واتهامها بالتعذيب والاغتيال والقمع وممارسة الإخفاء القسري، وانتهاك حقوق الإنسان. واتهم أيضاً باشتراكه في تأسيس جمعية غير مرخصة، وترؤسه لها وإظهارها كواقع يسعى عن طريقة لنشر الفرقة، وإعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام، وهذا مُجرّم في نص نظام الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى ترافعه أمام المحكمة الجزئية في بريدة عن متهم وهو موظف عام وغير مرخص له بالترافع. وكان المدّعي العام ساق عدداً من التهم قدّمها إلى قاضي القضية، واستغرقت المداولات مع المتهم تسع جلسات. ومن المتوقع أن يُقدّم محامي المتهم، عبدالعزيز الشبيلي، اعتراضاً على هذا الحكم، ويطلب إحالته إلى هيئة التمييز لنقض الحكم خلال الفترة المحددة في النظام، وهي ستون يوماً. وطبقاً لما ذكره المستشار القانوني، ساير الجش، فإن الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ يقضي أن لا يُنفذ الحكم إلا في حال صدور حكم إدانة آخر ضد المتهم ذاته، فيلزم أن يكون الحكم الجديد والسابق الذي كان موقوف التنفيذ موجب التنفيذ، كلا الحكمين معاً. وأضاف الجش إن حكم السجن لثلاث سنوات جاء وفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية، فالمدة الفعلية هي 27 شهراً، ويكون التنفيذ من تاريخ إيقاف المتهم من قِبل أجهزة الضبط، وعليه يكون الدكتور عبدالكريم الخضر قد قضي 18 شهراً من المحكومية، وبقي عليه تسعة شهور. وكانت جلسات محاكمة الخضر علنية، وهذا يحدث لأول مرة في محاكم منطقة القصيم، وحضرها عدد من أصدقاء وأقارب المتهم، وممثلي وسائل الإعلام.