اعترض مالك روضة أهلية في بقيق، على ثلاث عقوبات فرضها عليه مكتب الإشراف التربوي في بقيق، بسبب عدم تسلم ثلاث معلمات يعملن في الروضة راتب 5600 ريال شهرياً، وتسلمهن بدل ذلك أربعة آلاف ريال، مؤكداً أن هذه العقوبات مخالفة لقرار المحكمة الإدارية في الدمام بإيقاف جميع العقوبات على المدارس الأهلية غير الملتزمة بتعميم وزير التربية والتعليم لحين الفصل في الدعوة المرفوعة من قِبل ملاكها ضد التربية. وأرجع مالك الروضة ومديرها سبب تسلم المعلمات الثلاث مبلغ الأربعة آلاف ريال إلى عدم التزامهن بساعات الدوام ال48 في الأسبوع، المنصوص عليها في العقد الموقع بين المعلمات وإدارة الروضة ومُصادق عليه من وزارة العمل. وأضاف أن جميع معلمات الروضة تم تسجيلهن في التأمينات الاجتماعية، مبيناً أن مكتب الإشراف غرَّمه مبلغ خمسة آلاف ريال عن كل معلمة، وكذلك إيقاف التسجيل وإغلاق المدرسة. وذكر أن هناك مدارس في الدمام والخبر غير ملتزمة ولم تُتَّخذ ضدها أي عقوبات، وتساءل «لماذا تطبق العقوبات ضد مدارس دون أخرى؟!». وفي ذات السياق، أوضحت مالكة مدارس الأجيال الذكية أمل الدوسري، أن إدارة التعليم الأهلي في الشرقية طلبت حضورها للإفادة عن سبب عدم رفعها رواتب المعلمات في المدرسة، مبينة أن الإدارة لم تطبق عليها أي عقوبات بعد تسليمها لهم قرار المحكمة الإدارية. من جهته، قال الناطق الإعلامي لإدارة التربية والتعليم في المنطقة الشرقية خالد الحماد، إن الإدارة تسعى لتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية بما يتوافق مع الإطار الذي يحقق التطوير، ويحافظ على الثوابت والمبادئ والقيم، مؤكداً أن قرار سعودة الوظائف في قطاع التعليم الأهلي بدعم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية لتصل إلى 5600 ريال، يهدف لضمان الاستقرار الوظيفي لمعلمي ومعلمات المدارس الأهلية والانتماء وتطور أداء تلك المدارس، وأضاف «الحد الأدنى من الرواتب أصبح حقاً مكتسباً لكل من يستحقه نظاماً، وعليه يتم التعامل مع الحالات الفردية لعدم الالتزام بتنفيذه وفق التعليمات النظامية الواردة وبما يضمن حقوق الأطراف كافة».