نصَّ قرار مجلس الوزراء على إعداد دراسات عن المناطق المعرَّضة لأخطار السيول باستخدام الصور الجوية هطلت الأمطار وارتوت الأرض وجرت السيول والأودية والشعاب من كل صوب وطفحت البحيرات، والمستنقعات المائية أخفت المعالم والحدود. وقطعت الطرق الترابية في صحارى قاحلة.. هذا هو حال مخطط المدائن جنوبحائل جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة في الآونة الأخيرة. أصبحت بحيرات طبيعية على نطاق واسع، أغرقت أنحاء متفرقة من المخطط أعاقت الحركة والبناء والوصول إليها، شكلت خطراً كبيراً يُحدق بساكنيها ويعرض أراوحهم وممتلكاتهم لخطر مقبل عند سقوط الأمطار بكميات غزيرة على المنطقة. بينما اعتمدت أمانة منطقة حائل منذ ما يقارب العام «4500» قطعة وزعت على المواطنين لبناء مساكن لهم ولعائلاتهم في مخطط المدائن 20 كم جنوبحائل، قبل تنفيذ بنية تحتية وخدمات ضرورية ومشاريع تصريف السيول، حيث لم تؤخذ بالاعتبار حقوق المواطن وتوفير جميع احتياجات المخططات المعتمدة قبل الشروع في المنح للمواطن التي ستكون عُرضة لمجاري سيول وأودية. الوصول لها سباحة ذكر ل «الشرق» هايل العنزي أحد الممنوحين قطعاً سكنية، أن الأمطار أخفت معالم وحدود كثير من المنح للمواطنين بسبب تجمع مياه الأمطار فيها، مطالباً أمانة منطقة حائل بالتدخل السريع لمعالجة الأمر، مشيراً إلى أن الطريق المؤدي للقطع السكنية خطرة، ما يزيد من معاناتنا، ناهيك عن نقص الخدمات الضرورية لاعتماد الأراضي للموطنين فهي بمنزلة بحيرات تحوّلت إلى مسبح جراء الأمطار التي هطلت وسببت مستنقعات ومجاري سيول في جميع أجزاء المخطط. اختفاء المخطط وقال منور الشمري: عند الذهاب لقطعتي السكنية مع المهندس لتنفيذ المخطط فوجئنا بوجود كميات كبيرة من مياه الأمطار أخفت معالم الأرض وما جاورها من القطع، وواجهنا صعوبة كبيرة في البحث عنها وسط مستنقع ضحل بنطاق واسع في صحارى تغيب عنها جميع الخدمات. مطالباً بتشكيل لجنة عاجلة من أمانة المنطقة والدفاع المدني لمخطط المدائن بحصر القطع السكنية التي اعتمدتها أمانة منطقة حائل للمواطنين التي تقع على مجاري السيول ومنحدرات الجبال ووضع الحلول لحماية المواطنين من أخطار السيول. منع البناء في مجاري السيول منعت وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتعميم لأمانات المناطق والبلديات البناء في مجاري السيول والأودية والشعاب ممن يُمنحون أراضي سكنية في تلك المواقع مشددة بضرورة معالجة مشكلات السيول وتحويل مسار السيول والشعاب على المواقع الآهلة بالسكان ووضع الحلول لمخاطر السيول، وعدم إصدار أي فسح بناء على أي موقع في مسار الأودية والشعاب. بينما أكد وزير الشؤون القروية والبلدية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز، منع اعتماد مخططات الأراضي الممنوحة للمواطنين التي تقع في ممرات الأودية ومجاري السيول أو إقامة أي مشاريع عمرانية فيها بما تشكله من خطورة بالغة على ساكنيها جراء الأمطار. خريطة مجاري الأودية وكانت أمانة منطقة حائل قد أعلنت على لسان أمين أمانة حائل السابق المهندس عبدالعزيز الطوب عام 2009م منذ ثلاث سنوات عن قرب الانتهاء وإعداد خريطة شاملة لمجاري الأودية بمنطقة حائل لدرء أخطار السيول بتكلفة أربعة ملايين ريال ومدة تنفيذها 24 شهراً وتحديد مجاري الأودية والسيول وعروضها ونطاقاتها في أي مخطط ينفذ بالمنطقة، إلا أنه لم يكشف النقاب عنها رغم اعتماد ميزانيتها وانتهاء فترة التنفيذ دون تحريك ساكن. الحد من مخاطر السيول نص قرار مجلس الوزراء في 4 /5 /1428ه رقم 151 فقرة ثالثا على ( قيام كل من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرَّضة لأخطار السيول باستخدام الصور الجوية والخرائط الجغرافية القديمة والصور الفضائية اللازمة لتوضيح مجاري السيول وتحدد اتجاهاتها وتزويد الجهات المعنية بتلك الدراسات. حيث أوصت اللجان المشكلة بدراسة الأضرار جراء هطول الأمطار والحد من مخاطر السيول قبل اعتماد المخططات السكنية والزراعية للمواطنين واعتماد الدراسات الهيرولوجية والتصاميم الهندسية اللازمة لحماية المخططات من أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار .