مجلس الوزراء يوافق على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة والعمل

وافق مجلس الوزراء على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة، كما وافق على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عُقدت أمس برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز، في قصر السلام بجدة.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس استمع إلى تقرير عن تطور الأحداث إقليمياً ودولياً، ومن ذلك استمرار تدهور حقوق الإنسان في سوريا، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات، وشدَّد على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في هذا الشأن.
كما نوَّه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال127 لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبَّرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
وفي الشأن الداخلي، أعرب المجلس عن تقدير المملكة لإعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية AA، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من كبرى وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة، نتاجاً للسياسات الحكيمة التي تبنَّتها بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.
قرارات
* تفويض ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -أو من ينيبه- بالتباحث مع إندونيسيا في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين الحكومتين.
* الموافقة على ترتيبات تفعيل المواد الخاصة بعناوين الإقامة أو العمل الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة.
الترتيبات
1. أن يكون محل الإقامة العام عنواناً للشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها.
2. يعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص -بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية، ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها ستون يوماً من التغيير.
3. تطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري -بحسب الأحوال- ويكون هذا التطبيق بعد مضيّ خمس سنوات من تاريخ نفاذه.
* الموافقة على قانون «نظام» الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32، والموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون «النظام» ولائحته التنفيذية.
* تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/ 48) وتاريخ 23/12/1399ه، وذلك لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 1/7/1434ه، على أن يكون للجهة المختصة «هيئة النقل العام أو وزارة النقل» الحق -خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة .
تعيينات
* عبدالله بن عبدالعزيز الشدي «خبير نظامي/ أ» بالمرتبة 15 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
* إبراهيم بن عبدالعزيز الشبانات «خبير نظامي/ ب» بالمرتبة 14 في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
* سليمان بن علي آل بدير وزيراً مفوضاً في وزارة الخارجية.
* المهندس عبدالرحمن بن حمد السبيل مديراً عاماً في الشؤون الإدارية والمالية بالمرتبة 14 في أمانة الرياض.
* المهندس محمد توفيق بن مصطفى مدني مديراً عاماً في إدارة الطرق والنقل بمكة المكرمة بالمرتبة 14.