مجلس الوزراء يقر تفعيل عناوين الإقامة أو العمل في الأحوال المدنية

قرر مجلس الوزراء الموافقة على "ترتيبات تفعيل المواد الخاصة ب(عناوين الإقامة أو العمل) الواردة في نظام الأحوال المدنية، ونظام السجل التجاري، ونظام الإقامة"، ومن بين تلك الترتيبات: أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص ذي الصفة الطبيعية، أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة، أو غيرها، ما لم يختر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإشعارات والتبليغات ونحوها. ويعد عنوان محل الإقامة العام أو الخاص -بحسب الأحوال- الذي أعدته مؤسسة البريد السعودي، عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية ويجب على كل المشمولين بذلك تسجيل بيانات عناوينهم لدى الأحوال المدنية، أو مؤسسة البريد السعودي، وعليهم كذلك تحديث تلك البيانات إذا طرأ عليها أي تغيير، خلال مدة أقصاها 60 يوماً من التغيير، وتطبق على كل مخالف العقوبات المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية، أو نظام الإقامة، أو نظام السجل التجاري -بحسب الأحوال- ويكون هذا التطبيق بعد مضي 5 سنوات من تاريخ نفاذه، وذلك بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة الداخلية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (171/72) وتاريخ 26-1-1434.
جاء ذلك في جلسة مجلس الوزراء برئاسة نائب خادم الحرمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم الإثنين في قصر السلام بجدة.
شأن إسلامي..
شدد مجلس الوزراء على القرارات الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان في جنيف في شأن استمرار تدهور حقوق الإنسان في سورية، والأراضي الفلسطينية المحتلة، وما يتعرض له المسلمون الروهينجيا في ميانمار من انتهاكات إنسانية وغير أخلاقية.
ثبات..
نوه المجلس بالقرارات الصادرة عن الدورة ال127، لوزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في جدة، وما عبرت عنه من مواقف ثابتة لدول المجلس تجاه الأوضاع الإقليمية والعربية والدولية.
تصنيف..
قدرت المملكة إعلان وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني عن رفعها للنظرة المستقبلية للتصنيف السيادي للمملكة من مستقر إلى إيجابي عند درجة ائتمانية عالية AA، مؤكداً أن هذه التقييمات الإيجابية الصادرة من أكبر وكالات التصنيف العالمية تؤكد الثقة في قوة ومتانة اقتصاد المملكة.
دفاع..
وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع اتفاقية في مجال التعاون الدفاعي بين الحكومتين، والتوقيع عليه، في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.
رفق..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ال32 المنعقدة في مدينة الرياض يوم 24و25-1-1433، الموافق 19و20-12-2011، بالصيغة المرفقة بالقرار، كما أقر الموافقة على الأحكام المتعلقة بالعقوبات على مخالفات أحكام هذا القانون (النظام) ولائحته التنفيذية، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الزراعة، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (172/72) وتاريخ 26-1-1434.
تمديد..
قرر مجلس الوزراء الموافقة على تمديد الالتزام المبرم بين الحكومة والشركة السعودية للنقل الجماعي الصادر في شأنه المرسوم الملكي رقم (م/48) وتاريخ 23-12-1399، وذلك لمدة 3 سنوات اعتباراً من تاريخ 1-7-1434، على أن يكون للجهة المختصة (هيئة النقل العام أو وزارة النقل) الحق خلال هذه المدة في تقليص النطاق المكاني لجزء من عقد الالتزام بحسب مراحل فتح باب المنافسة لتقديم خدمة النقل العام بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك بعد الاطلاع على ما رفعه وزير النقل، وبعد الاطلاع على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي الأعلى رقم (19/34) وتاريخة 11-6-1434.
تعيينات..
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، ووظيفة (وزير مفوض) وذلك على النحو التالي:
1- تعيين عبدالله بن عبدالعزيز بن سليمان الشدي على وظيفة (خبير نظامي/أ) بالمرتبة الخامسة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
2- تعيين إبراهيم بن عبدالعزيز بن عبدالله الشبانات على وظيفة (خبير نظامي/ب) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
3- تعيين سليمان بن علي بن سليمان آل بدير على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.
4- تعيين المهندس عبدالرحمن بن حمد بن فهيد السبيل على وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الرابعة عشرة بأمانة منطقة الرياض.
5- تعيين المهندس محمد توفيق بن مصطفى بن محمد مدني على وظيفة (مدير عام إدارة الطرق والنقل بمنطقة مكة المكرمة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة النقل.