قال المركز السوري لحرية الإعلام والتعبير ، إن 19 منظمة إقليمية ودولية معنية بحقوق الإنسان طالبت المجتمع الدولي بالضغط على السلطات السورية للإفراج عن ناشطين سوريين في مجال حريات التعبير والإعلام. وذكر بيان صادر عن المركز (غير الحكومي) اليوم ، إن المنظمات ترى إنه "على المجتمع الدولي أن يدعو السلطات السورية إلى الإفراج الفوري دون شروط مع إسقاط جميع الاتهامات عن .. مازن درويش واثنين من زملائه من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير – هما حسين غرير وهاني الزيتاني ". وأوضح البيان ، أنه "من المقرر أن يمثل النشطاء الثلاثة ومعهم اثنان آخران من الزملاء، هما منصور عمري وعبد الرحمن حمادة أمام محكمة مكافحة الإرهاب في دمشق" غدا، مشيرا إلى أن القاضي سوف يقرر "ما إذا كان سيتبنى الاتهامات المنسوبة إليهم من المخابرات الجوية التابعة للحكومة السورية". ولفت البيان ، إلى أن وزير العدل السوري نجم الأحمد قال:" مؤخرا لوفد دولي إنه سيخلي سبيل 72 ناشطا بينهم الثلاثة المحتجزين من أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير". وشدد البيان ، أن "على الدول الأخرى – وبينها تلك الحليفة للحكومة السورية – أن تضغط على الحكومة حتى تسقط تلك الاتهامات وتخلي سبيلهم جميعا". ولفت البيان ، إلى أن الناشطين تعرضوا "للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة وهم محتجزون، طبقا لشهادة محتجزين سابقين كانوا معتقلين معهم". مضيفاً أن "الاتهامات المنسوبة إليهم تنتهك مبادئ حرية التعبير بما أنها لا تستند إلا على نشاط الرجال الثلاثة السلمي". وكانت المخابرات الجوية السورية ، أوقفت الناشطين الثلاثة منذ أكثر من عام، واحتجزتهم بمركز احتجاز منعزل عن العالم الخارجي عدة أشهر، بناء على اتهامات لها صلة بعمل المركز السوري الرامي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سورية. ولا يزال رئيس المركز السوري للإعلام مازن درويش معتقلاً لدى السلطات في دمشق منذ نحو عامين. د ب أ | دمشق