اعتبر سياسيون وحزبيون وثيقةَ الأزهر التي أعلنها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أمس الأول، وتتضمن حرية العقيدة والرأي والتعبير والبحث العلمي والفن والإبداع الأدبي، طوقَ نجاة من انفراد فصيل واحد بالسلطة في مصر، وأرضية لصياغة دستور جديد بلا خلافات، وأيضاً لاستعادة روح ثورة 25 يناير، والسعي نحو تحقيق أهدافها. وقال المرشح المحتمل لرئاسة مصر، عبد المنعم أبو الفتوح “إن المبادرة التي وقّعت الأحزاب والشخصيات عليها أمس الأول، اتفقت بشكل رئيسي على احترام الحريات الأساسية للمواطنين، مثل حرية التعبير والفن والإبداع وغيرها، وأن يكفل الدستور القادم هذه الحريات دون سيطرة تيار معين أو فئة معينة على الدستور واحترام المادة الثانية من الدستور. وأضاف أبو الفتوح “أن توافق هذا الكم من القوى والشخصيات حول المبادرة له قوة معنوية تفرض نفسها على وضع الدستور”، مؤكدا أنه “كلما توافقت القوى السياسية حول هدف واحد؛ شكّل ذلك قدرا من التعجيل لوضع الدستور الجديد”. وقال رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي محمد أبو الغار: “إن المشاركين في التوقيع على مبادرة الأزهر نحو تحقيق أهداف الثورة يرفضون سعي تيار واحد للسيطرة على مصر في المرحلة المقبلة، مضيفا أن هذا لن يحدث، لأن الموقعين على المبادرة هم بالفعل ممثلو كافة التيارات السياسية المتواجدة على الساحة، وبالتالي فهُم ملتزمون بما وقعوا عليه”. وشدد المرشح المحتمل لرئاسة مصر، محمد سليم العوا على “أن المبادرة تهدف إلى استمرار الثورة وتحقيق أهدافها واستعادة روحها، وأن جميع الحضور عبروا عن تأييدهم لوثيقة الأزهر حول الحريات، مجددين تأييدهم لوثيقة الأزهر الأولى”. وأضاف العوا “أن هذا الإجماع يعتبر بداية للحوار المجتمعي الذي يجب أن ننخرط به من أجل التوافق على الدستور، وأننا مقبلون على وضع الدستور والانتخابات الرئاسية”. بينما أكد رئيس حزب الوفد السيد البدوي على “أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى توافق وطني واسع ولن يستطيع أي حزب منفرداً أن يتحمل أعباء المرحلة المقبلة وحده”.