القطاع الخاص الخليجي يتعّرف على قرارات المجلس الأعلى لدول «التعاون» في البحرين

تشهد مملكة البحرين اليوم اللقاء المشترك الثامن والعشرين بين الأمانة العامة لمجلس التعاون ورؤساء وأعضاء الغرف التجارية بدول المجلس. وسيتم في اللقاء اطلاع ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال بدول المجلس على أهم القرارات الاقتصادية للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والثلاثين، التي عقدت في مملكة البحرين بنهاية عام 2012م إضافة إلى قائمة بأهم المواضيع التي ستتم مناقشتها من قبل اللجان الوزارية المختصة خلال العام الحالي وتقرير عن تطورات السوق الخليجية المشتركة.
كما ستتم مناقشة عدد من المواضيع المقدمة من جانب القطاع الخاص بدول المجلس، وسيقدم ممثلو المنظمات والهيئات المشاركة تقارير عن أنشطة هذه المنظمات والهيئات خلال العام الماضي وأنشطتها المستقبلية. ويرأس وفد الأمانة العامة لمجلس التعاون في هذا اللقاء الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف الزياني، كما يرأس وفد غرف دول مجلس التعاون رئيس مجلس اتحاد غرف مجلس التعاون خليل الخنجي.
ويشارك في هذا اللقاء وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين الدكتور حسن فخرو، وممثلون لعدد من المنظمات والهيئات الخليجية، مثل: منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، ومؤسسة الخليج للاستثمار، وهيئة التقييس لدول مجلس التعاون، وهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون، ومركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون، ومكتب وزراء العمل والشؤون الاجتماعية لدول مجلس التعاون.