يقول وزير العدل الدكتور محمد العيسى في مقابلة خاصة عبر قناة العربية إنه «لا يوجد نص دستوري أو تنظيمي يمنع المرأة من قيادة السيارة، لكن هذا الأمر يتعلق بإرادة المجتمع السعودي ورغبته وثقافته». أعدت مقابلة الوزير وأوقفتها، وأعدتها كما يفعل عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في أفلام هوليود، ولم أجد أي إجابة عن كيفية قيام المجتمع بالفصل في تلك القضية التي يحاول الناس حلها منذ «قرن» من الزمن، هل يقصد الوزير مثلاً أن تطرح القضية في استفتاء شعبي؟. أم سيصلي جميع المواطنين صلاة الاستخارة ثم يقررون أين تكون الخيرة؟. أم يقصد معاليه أن الأمر سيترك لأمثال الأكاديمي الذي نشر دراسة يقول فيها بأن السماح للمرأة بقيادة السيارة سيؤدي إلى ضياع عذرية الفتيات، ونشر الفسق والانحلال في المجتمع!. أنا مؤمن بأن قضايانا الضخمة المؤجلة تحمل ماهو أهم وألح وأكثر بثاً للرعب، ولكن ممارسة اليوغا أمام القضايا الصغيرة التي تستهلكنا دون مجرد التفكير في قضايانا الكبيرة وغياب الحلول التي يبدو أنها غرقت مع «أتلانتس»، ستجعلنا جميعًا نفعل مثل الفنان الراحل أحمد زكي الذي قال: «فكرت يوماً أن أذهب لقسم الشرطة، وأعمل محضراً بضياع عمري في محاولة مني لاسترداده. شعرت بذلك عندما نظرت للمرآة ووجدت عمري قد تجاوز الأربعين دون أن أشعر».