قال المشاركون في الملتقى والمعرض الوطني الثاني للأسر المنتجة أمس، إن إنشاء اللجنة العليا للأسر المنتجة سيوفر أكثر من 1.5 مليار ريال، هو حجم ما تستورده المملكة سنوياً من الصناعات اليدوية. وطالبوا بإيجاد آلية لتسويق منتجات هذه الأسر، مقترحين أن تضم اللجنة العليا التي أعلن عنها أمير مكةالمكرمة 13 شركة تمثل محافظات المنطقة ويشكَّل مجلس إدارتها من الأسر المنتجة وأشخاص يملكون الكفاءة لإدارة عمل350 ألف أسرة سعودية منتجة. وتكشف الإحصاءات عن وجود(170 ألف أسرة منتجة في جدة وحدها. وانتقد المشاركون ما وصفوه بالتعقيدات الحكومية التي تسببت في ضياع كثير من الأفكار الخلاقة التي كان يمكن أن تتحول إلى مشاريع عملاقة. وأفاد اختصاصي التوطين في الهيئة العامة للسياحة والآثار محمد الحيدر، أن واردات المملكة من الصناعات اليدوية تجاوزت 1.5 مليار ريال سنوياَ، وأن تفعيل دور الأسر المنتجة سيساهم في ضخ هذا المبلغ للداخل وإيجاد آلاف الوظائف لكثير من الأسر التي تعمل في مجال الصناعات الحرفية واليدوية، واقترح المهندس مازن عنان المشرف على برنامج «دلني على السوق»، تأسيس شركة صغيرة برأس مال 600 ألف ريال للمساهمة في تسويق منتجات الأسر المنتجة، وأن تكون غرفة جدة شريكاً فيهاً وتساهم أحد الشركات التي لديها برامج مسؤولية اجتماعية بمبلغ (300 ألف ريال). وأكد مدير مشروع (كلنا منتجون) في غرفة جدة فيصل باطويل أن600 أسرة منتجة تفاعلت مع برنامج كلنا منتجون الذي أطلقته غرفة جدة قبل 3 سنوات، وأشار إلى أن إحصاءات البرنامج برهنت على أن (50% من هذه الأسر يمثل إنتاجها المصدر الرئيس لها، في حين أن 25% يُعد عملهم هو مصدر الدخل الثاني، بينما 15% من خريجات الجامعة لديهن أفكار إبداعية ولا يريدون الدخول في معمعة الإجراءات الحكومية. ورصدت جولة «الشرق» على معرض الأسر المنتجة أمس ارتفاعاً ملحوظاً في أسعار منتجاتهم مقارنة بمنتجات صينية مشابهة في الأسواق وبرر عدد من المشاركات أن ما يقمن بصنعه يتطلب كثيراً من الوقت والجهد، منتقدات ثقافة بعض أفراد المجتمع الذين اعتادوا على الرخيص المستورد الذي يكون رديئا.