على مين نلعبها!

أول ما يتبادر للذهن عند ذكر المسؤولية الاجتماعية للمنشآت هو كم ستدفع هذه المنشآت للمجتمع لقاء ما استخدمته من موارد خلال عملياتها الإنتاجية. وبسبب هذا الاستنتاج -المتسرع- يتركز النظر على المنشآت الكبيرة فقط ويُغض الطرف عن المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ضعف إمكاناتها المادية.
لكن لو نظرنا للمعايير العالمية في تطبيق المسؤولية الاجتماعية والتي بدأت منظمة الأيزو بنشرها عبر معيار الأيزو 26000 الخاص بالمسؤولية الاجتماعية لوجدنا أن المنشآت -بغض النظر عن حجمها- مطالبة بالاهتمام بسبعة معايير رئيسية هي:
(1) الحوكمة المؤسسية (2) حقوق الإنسان (3) ممارسات العمل (4) البيئة (5) ممارسات العمليات التشغيلية (6) قضايا المستهلك (7) مشاركة المجتمع المحلي وتنميته. هذه المعايير يمكن تطبيقها على منشآت القطاع العام والخاص وحتى القطاع غير الربحي.
تعد الحوكمة المؤسسية العمود الفقري لتطبيق باقي المعايير، حيث تعمل على تمكين المنشأة من تحمل مسؤولية تأثير قراراتها وأنشطة عملياتها الإنتاجية ودمج المسؤولية الاجتماعية في داخل المنشأة.
بالنسبة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لن تكون استثناءً لأنها أيضا لها دور مهم في المسؤولية الاجتماعية لكن حسب حجمها وتعدد عملياتها الإنتاجية ومدى تأثيرها على المجتمع والبيئة.
التشدد في تطبيق معايير المسؤولية الاجتماعية -عالمياً- له أبعاد إيجابية اقتصادياً واجتماعياً وبيئياً تساهم في تنمية المجتمعات بطريقة متوازنة دون استنزاف مقدرات الأجيال القادمة مع إعطاء فرصة للنمو والازدهار للأجيال الحالية.