قرر الأردن التوجه رسمياً لمجلس الأمن الدولي لعرض مشكلته الاقتصادية والإنسانية والأمنية التي يتعرّض لها بسبب زيادة واستمرار تدفق اللاجئين السوريين على بلادهم مما يشكل» تهديداً للأمن القومي للأردن» والمتوقع تسليمها لمجلس الأمن خلال أيام. وزارة الخارجية صاغت الرسالة الدبلوماسية التي سيعرضها مندوب الأردن الدائم لدى الأممالمتحدة الأمير زيد بن رعد. وقالت مصادر دبلوماسية ل «الشرق» إن الرسالة تضمنت العدد الإجمالي للسوريين الذين دخلوا الأردن منذ نشوب الأزمة قبل نحو عامين وشهرين، وتم تقسيم السوريين إلى جزأين الأول سوريون دخلوا قبل نشوب أزمة اللجوء الإنساني ويبلغ عددهم نحو مليون سوري، أما الجزء الثاني فهم اللاجئون ويبلغ عددهم نحو 470 ألف لاجيء سوري منهم حوالى 160 ألف لاجيء في مخيمي «الزعتري» و»مريجيب الفهود». كما تضمنت الرسالة بحسب المصدر المبالغ التي استنزفت خزينة الدولة الأردنية منذ نشوب أزمة اللجوء السوري، حيث وضع الأردن بالتحديد المبالغ التي صرفها على البنية التحتية وأزمة اللاجئين. وعرضت الرسالة الأزمة التي تعاني منها بعض القطاعات في الدولة خاصة في محافظات الشمال في إربد والمفرق وعجلون وجرش بما يتعلق بالأزمة الحاصلة على القطاع الصحي واستنزاف المؤسسات الصحية والأدوية، وأزمة المياه وأثر بقاء اللاجئين السوريين على الأحواض المائية التي تغذي العاصمة عمان بمياه الشرب. وكان مجلس الوزراء الأردني قرر أمس التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الأممالمتحدة برسالة لشرح العبء والوضع الإنساني الصعب الذي يتحمّله الأردن جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الوطني الأردني . وسيقوم مندوب الأردن الدائم لدى الأممالمتحدة الأمير زيد بن رعد، بحسب بيان قرار مجلس الوزراء بتقديم الرسالة التي تعرض التداعيات الجسيمة المترتبة على استضافة الأردن للأعداد المتزايدة من اللاجئين السوريين بمعدل يصل من 1500 إلى 2000 لاجئ يومياً حتى وصل عددهم إلى نحو نصف مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية والتأكيد على أن استمرار هذه الأزمة دون تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ودون تقديم الدعم المالي الكافي للأردن لتحمل هذه الأعباء من شأنه تهديد الأمن الوطني الأردني ويشكل في نفس الوقت تهديداً للاستقرار والسلم الدوليين .