قرر مجلس الوزراء الأردني أمس توجيه رسالة إلى مجلس الأمن الدولي كي يتحمل أعباء استمرار تدفق آلاف اللاجئين السوريين للمملكة، وما يشكله ذلك من «تهديد للأمن الوطني الأردني»، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني. وقالت وكالة «الأنباء الاردنية» إن «مجلس الوزراء قرر في جلسته التي عقدها صباح الأحد برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، التوجه إلى مجلس الأمن الدولي في الأممالمتحدة برسالة لشرح العبء والوضع الإنساني الصعب الذي يتحمله الأردن جراء تزايد تدفق اللاجئين السوريين، وما يشكله ذلك من تهديد للأمن الوطني الأردني». وأضافت أن «مندوب الأردن الدائم لدى الأممالمتحدة الأمير زيد بن رعد سيقدم الرسالة التي تعرض التداعيات الجسيمة المترتبة على استضافة الأردن الأعدادَ المتزايدة من اللاجئين السوريين». وأوضحت الوكالة أن الرسالة ستتطرق إلى أن «عدد اللاجئين السوريين وصل إلى نحو نصف مليون لاجئ منذ بداية الأزمة السورية (في آذار/ مارس 2011) وبمعدل يراوح بين 1500 و2000 لاجئ يومياً، والتأكيد على أن استمرار هذه الأزمة من دون تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته ومن دون تقديم الدعم المالي الكافي للأردن لتحمل هذه الأعباء من شأنه تهديد الأمن الوطني الأردني ويشكل في الوقت عينه تهديداً للاستقرار والسلم الدوليين». من جهة ثانية، قال مصدر أمني إنه تم توقيف ثمانية لاجئين سوريين متهمين بإثارة أعمال شغب في مخيم الزعتري الجمعة أدت إلى إصابة عشرة من رجال الأمن اثنان منهم جروحهم «حرجة». وقال المصدر لوكالة «فرانس برس»، إنه «ستتم إحالة هؤلاء اللاجئين أمام القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم». ودعا وزير الداخلية الأردني حسين هزاع المجالي السبت أثناء عيادته أحدَ المصابين من عناصر الدرك في مدينة الحسين الطبية في عمان، إلى «الإسراع وتكثيف جهود التحقيق لتقديم المعتدين للقضاء لينالوا جزاءهم العادل». وعبّر رئيس مجلس النواب الأردني سعد هايل السرور في بداية جلسة المجلس أمس، عن «إدانته وإدانة المجلس أي اعتداء على رجال الأمن والدرك والأجهزة الأمنية». وأوضح أن «تعرض رجال الأمن والدرك لأي اعتداء هو أمر مرفوض»، مشيراً إلى أن «هؤلاء يقومون بدور كبير في حفظ الأمن والاستقرار ويجب أن يسهروا على حماية الوطن».