عبدالله آل عصمان مُديراً لتعليم سراة عبيدة    أمير المدينة يرعى حفل تدشين قاعة المؤتمرات الكبرى بغرفة المنطقة    "سلمان للإغاثة" يوزع 500 سلة غذائية في عدة مناطق بجمهورية بنغلاديش    إعادة الأموال المنهوبة تجنب المخالفين الملاحقة    توقيع مذكرة تفاهم «الجسر السعودي-الألماني للهيدروجين الأخضر» بين «أكواباور» و«سيفي»    الذكاء الإصطناعي وإدارة العمليات الطريق إلى كفاءة مؤسسية ناجحة    جولة للامتياز التجاري ب" تبوك الورد"    التحليق في عالم متجدد    ترمب يفرض رسوماً جمركية على كندا والمكسيك والصين    مؤتمر سعودي يثري الحوار العالمي    مواقف تاريخية للسعودية لإعادة سورية لمحيطها العربي    رصاص الاحتلال يقتل المسنين وعشرات يقتحمون الأقصى    أوكرانيا وروسيا تتبادلان الاتهامات بشأن قصف مدنيين    سورية المستقرة    المبعوث الأميركي: نؤيد انتخابات أوكرانية بعد "وقف النار"    «أونروا» تحذر من عواقب «قانوني الاحتلال» وتؤكد استمرار خدماتها    النصر يتحدّى الوصل والأهلي في مهمة عبور «السد»    ولي العهد والرئيس الشرع يبحثان مستجدات الأحداث وسبل دعم أمن واستقرار سورية    في الجولة ال 20 من دوري" يلو".. الصفا يستقبل العدالة.. والبكيرية يواجه الجبلين    الأهلي يعير «ماكسيمان» لنابولي الإيطالي    الساحر «لوكا» إلى نادي الأساطير.. الصفقة العظمى المحيّرة!    وعد من أوناي هرنانديز لجماهير الإتحاد    العلاقات بين الذل والكرامة    القيادة تعزي أمير الكويت والرئيس الألماني    أمانة جدة تشرع في إشعار أصحاب المباني الآيلة للسقوط بحيي الفيصلية والربوة    6 مذكرات تعاون لتطوير الخدمات الصحية بالمدينة المنورة    محافظ جدة يطلع على خطط المرور والدفاع المدني    الانحراف المفاجئ يتصدّر مسببات حوادث المرور في الرياض    كلنا نعيش بستر الله    التعاقدات.. تعرف إيه عن المنطق؟    من أسرار الجريش    تحت رعاية خادم الحرمين.. جائزة الأميرة صيتة تكرم الفائزين بدورتها الثانية عشرة    انطلاق ملتقى قراءة النص في أدبي جدة    إن اردت السلام فتجنب هؤلاء    «عاصفة الفئران» تجتاح 11 مدينة حول العالم    ..وتجمع جازان الصحي يتميز في مبادرة المواساة    طريقة عمل ارز بالكاري الاصفر والخضروات وقطع الدجاج    شرطة الرياض تقبض على مقيم لمخالفته نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص    الرياضة المجتمعية.. جزءٌ لا يتجزأ من رؤية السعودية 2030    سمو محافظ حفر الباطن يدشن مؤتمر حفر الباطن الدولي الصحة الريفية في نسخته الثانية    على هوامش القول.. ومهرجان الدرعية للرواية    هيئة الترفيه.. فن صناعة الجمال    محمد عبده.. تغريدة الفن....!    التقنية ونمو القطاع العقاري !    كاد «ترمب» أن يكون..!    3 أهداف تتنافس على الأجمل في الجولة ال18 من مسابقة دوري روشن للمحترفين    مكالمة إيقاظ صينية عنيفة !    أمير جازان يلتقي مشايخ وأهالي محافظة العيدابي    نائب أمير منطقة مكة يستقبل سفير جمهورية السودان لدى المملكة    القيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر    أمير الشرقية يدشن النسخة الثامنة من جائزة السائق المثالي    أمير تبوك يواسي أسرتي الطويان والصالح    مختص : متلازمة الرجل اللطيف عندما تصبح اللطافة عبئًا    ذكور وإناث مكة الأكثر طلبا لزيارة الأبناء    الأسرة في القرآن    خيط تنظيف الأسنان يحمي القلب    تفسير الأحلام والمبشرات    حزين من الشتا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المؤتمر يحذر من الانزلاق في متاهة سحيقة وضياع فرصة الوفاق والسلام
نشر في الشرق يوم 11 - 01 - 2012

يبدأ مجلس النواب اليمني، اليوم، مناقشة قانون يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح، ومن عمل معه طيلة 33 عاماً، وذلك بموجب المبادرة الخليجية، حيث من المقرر أن يتم اليوم مناقشة القانون أو إقراره، كما ورد من الحكومة بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية، اللذين يمثلان أحزاب المشترك “المعارضة سابقاً”،
وتسلم مجلس النواب أمس مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه، الذي ورد كبند أساسي في التسوية التي نصت عليها المبادرة الخليجية.
وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح “أكبر أحزاب المشترك” زيد الشامي إن قانون الحصانة من حيث المبدأ متفق عليه من قبل القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، باعتباره بنداً في المبادرة والمشترك إحدى هذه القوى.
وأضاف الشامي أن القانون مثير للجدل، حيث هناك من يعترض على نص القانون، وآخر على المبدأ، وطرف ثالث يرى أنه مرضٍ للجميع، لكن الأهم في الأخير أن تخرج اليمن مشكلاتها وتتجه نحو التفكير في المستقبل.
وأشار البرلماني الشامي إلى أن قانون الحصانة لا يعني إسقاط حقوق الناس لدى أركان النظام، وأن البرلمان وغيره غير قادرين على الحيلولة دون استرجاع حقوق نهبها أتباع النظام طيلة 33 عاماً، خصوصاً أن القانون غير محدد بفترة الثورة، وإنما بفترة حكم صالح لليمن.
ولم يخف الشامي -رغم موافقته على القانون- اعتراضه على الصيغة التي ورد بها، وقال “كان من الممكن أن يتم صياغة القانون بصورة ترضي الجميع، ولا تحدث أي خلافات بين المكون الثوري والسياسي للمعارضة”.
وتوقع الشامي أن يأخذ القانون حيزاً مهماً في نقاشات النواب، وربما يذهب البعض إلى ضرورة تعديل نصه الأساسي، الأمر الذي رفضه النائب المؤتمري عبدالوهاب العامر، والذي قال إن أي تعديل أو تحايل على القانون هو إسقاط لبند أساسي في التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية.
عدم الالتفاف على نصوص المبادرة
ودعا العامر عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان “حزب الرئيس صالح” المشترك ونوابه إلى عدم الالتفاف على نصوص المبادرة الخليجية، والتعامل معها كمنظومة متكاملة دون أي انتقاص، محذراً في ذات الوقت من أن أي مسوغات تسوقها المعارضة قد تدخل البلد في متاهة ليس لها آخر حسب تعبيره.
وقال إن الرئيس صالح وحزبه التزما بجميع نصوص المبادرة الخليجية كالتزام وطني وأخلاقي، وليس من حق المشترك البحث عن مزالق سحيقة من شأنها أن تذهب بفرصة الوفاق والسلام إلى ما لا نهاية.
القانون جريمة في حق أبناء اليمن
أما البرلماني المستقل والمعارض المعروف أحمد سيف حاشد فدعا زملاءه في مجلس النواب إلى عدم إقرار قانون الحصانة لنظام صالح لأنه جريمة في حق أبناء اليمن، وقال إن من سيقرون القانون يقعون غداً تحت طائلة القانون، وسيحاكمون كشركاء لصالح في جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب طيلة ثلاثة عقود.
وقال حاشد إن القانون يفتقد لأي مبرر أخلاقي وقانوني، وللحد الأدنى من المشروعية، ومن سيمرره هم المستفيدون منه، باعتبارهم شركاء النظام.
ورد حاشد على تفسيرات لنواب إسلاميين “الإصلاح” بأن إقرار القانون مفسدة صغرى، وبقاء صالح مفسدة كبرى، ولابد من إقرار القانون من أجل رحيل صالح بأن المفسدة الكبرى أن يتم منح نظام صالح حماية قانونية عن جرائمه بحق الشعب، وأن هؤلاء الذين يفتون اليوم بمنحه الحصانة هم من كان بالأمس القريب يطالبون بمحاكمته.
لا يجوز إلغاء القانون
وينص القانون في مادته الأولى على منح علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.
وفي المادة الثانية يُعدّ هذا القانون من أعمال السيادة، ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وتسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره.
وأثار القانون جدلاً واسعاً بين مكونات العمل السياسي اليمني بين مطالب بإقراره تفادياً لأي انتكاسة في عملية الوفاق، ورافض للقانون من أساسه، ومطالب بمحاكمة صالح وأعوانه على كل ما اقترفوه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.