يبدأ مجلس النواب اليمني، اليوم، مناقشة قانون يمنح الحصانة من الملاحقة القضائية للرئيس علي عبدالله صالح، ومن عمل معه طيلة 33 عاماً، وذلك بموجب المبادرة الخليجية، حيث من المقرر أن يتم اليوم مناقشة القانون أو إقراره، كما ورد من الحكومة بحضور وزيري العدل والشؤون القانونية، اللذين يمثلان أحزاب المشترك “المعارضة سابقاً”، وتسلم مجلس النواب أمس مشروع قانون الحصانة للرئيس صالح وأركان نظامه، الذي ورد كبند أساسي في التسوية التي نصت عليها المبادرة الخليجية. وقال نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الإصلاح “أكبر أحزاب المشترك” زيد الشامي إن قانون الحصانة من حيث المبدأ متفق عليه من قبل القوى السياسية الموقعة على المبادرة الخليجية، باعتباره بنداً في المبادرة والمشترك إحدى هذه القوى. وأضاف الشامي أن القانون مثير للجدل، حيث هناك من يعترض على نص القانون، وآخر على المبدأ، وطرف ثالث يرى أنه مرضٍ للجميع، لكن الأهم في الأخير أن تخرج اليمن مشكلاتها وتتجه نحو التفكير في المستقبل. وأشار البرلماني الشامي إلى أن قانون الحصانة لا يعني إسقاط حقوق الناس لدى أركان النظام، وأن البرلمان وغيره غير قادرين على الحيلولة دون استرجاع حقوق نهبها أتباع النظام طيلة 33 عاماً، خصوصاً أن القانون غير محدد بفترة الثورة، وإنما بفترة حكم صالح لليمن. ولم يخف الشامي -رغم موافقته على القانون- اعتراضه على الصيغة التي ورد بها، وقال “كان من الممكن أن يتم صياغة القانون بصورة ترضي الجميع، ولا تحدث أي خلافات بين المكون الثوري والسياسي للمعارضة”. وتوقع الشامي أن يأخذ القانون حيزاً مهماً في نقاشات النواب، وربما يذهب البعض إلى ضرورة تعديل نصه الأساسي، الأمر الذي رفضه النائب المؤتمري عبدالوهاب العامر، والذي قال إن أي تعديل أو تحايل على القانون هو إسقاط لبند أساسي في التسوية السياسية القائمة على المبادرة الخليجية. عدم الالتفاف على نصوص المبادرة ودعا العامر عضو كتلة المؤتمر الشعبي العام في البرلمان “حزب الرئيس صالح” المشترك ونوابه إلى عدم الالتفاف على نصوص المبادرة الخليجية، والتعامل معها كمنظومة متكاملة دون أي انتقاص، محذراً في ذات الوقت من أن أي مسوغات تسوقها المعارضة قد تدخل البلد في متاهة ليس لها آخر حسب تعبيره. وقال إن الرئيس صالح وحزبه التزما بجميع نصوص المبادرة الخليجية كالتزام وطني وأخلاقي، وليس من حق المشترك البحث عن مزالق سحيقة من شأنها أن تذهب بفرصة الوفاق والسلام إلى ما لا نهاية. القانون جريمة في حق أبناء اليمن أما البرلماني المستقل والمعارض المعروف أحمد سيف حاشد فدعا زملاءه في مجلس النواب إلى عدم إقرار قانون الحصانة لنظام صالح لأنه جريمة في حق أبناء اليمن، وقال إن من سيقرون القانون يقعون غداً تحت طائلة القانون، وسيحاكمون كشركاء لصالح في جرائمه التي ارتكبها بحق الشعب طيلة ثلاثة عقود. وقال حاشد إن القانون يفتقد لأي مبرر أخلاقي وقانوني، وللحد الأدنى من المشروعية، ومن سيمرره هم المستفيدون منه، باعتبارهم شركاء النظام. ورد حاشد على تفسيرات لنواب إسلاميين “الإصلاح” بأن إقرار القانون مفسدة صغرى، وبقاء صالح مفسدة كبرى، ولابد من إقرار القانون من أجل رحيل صالح بأن المفسدة الكبرى أن يتم منح نظام صالح حماية قانونية عن جرائمه بحق الشعب، وأن هؤلاء الذين يفتون اليوم بمنحه الحصانة هم من كان بالأمس القريب يطالبون بمحاكمته. لا يجوز إلغاء القانون وينص القانون في مادته الأولى على منح علي عبدالله صالح -رئيس الجمهورية- ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وفي المادة الثانية يُعدّ هذا القانون من أعمال السيادة، ولا يجوز إلغاؤه أو الطعن فيه، وتسري أحكامه على الأفعال الواقعة قبل صدوره، ويعمل به من تاريخ صدوره. وأثار القانون جدلاً واسعاً بين مكونات العمل السياسي اليمني بين مطالب بإقراره تفادياً لأي انتكاسة في عملية الوفاق، ورافض للقانون من أساسه، ومطالب بمحاكمة صالح وأعوانه على كل ما اقترفوه.
