شهدت أولى جلسات مجلس النواب اليمني المخصصة لمناقشة قانون منح الحصانة للرئيس على عبد الله صالح وكبار معاونيه مشادات ساخنة بين نواب مؤيدين وآخرين معارضين للنظام. كانت حكومة الوفاق الوطني قد اقرت الأحد مشروع القانون وأحالته على مجلس النواب لإقراره وبحسب مانقلت و تفجر النقاش الساخن في المجلس بعد تقديم نواب المعارضة مسودة قرار بتزكية نائب الرئيس منصور هادي كمرشح توافقي للانتخابات الرئاسية المبكرة. و اعترض رئيس كتلة المؤتمر الشعبي الحاكم في المجلس سلطان البركاني على المقترح. وطالب بأن يتقدم نائب الرئيس بطلب الترشيح الى المجلس بنفسه. ونقل أعضاء في مجلس النواب عن البركاني قوله خلال الجلسة:"من يريد الترشح فعليه التقدم بطلب للمجلس وليس عن طريق الرسائل الغرامية". وقد أثار ذلك جدلا واسعا داخل المجلس وسط اعتراضات على اللغة التي استخدمها البركاني تجاه هادي، القائم بأعمال الرئاسة. ورد البركاني بمغادرة قاعة المجلس قائلا بسخرية " علي عبد الله صالح ليس منتظرا لقانون الحصانه ولا يحتاج إليه. في الوقت نفسه، تظاهر الإثنين مئات الآلاف في مدن يمنية عدة من بينها تعز وإب والضالع للاحتجاج على مشروع القانون. ورغم المظاهرات الرافضة للمشروع فإن تكتل اللقاء المشترك للمعارضة، الموقع على المبادرة الخليجية، التزامه بالمضي قدما في اقرار القانون وفقا للمبادرة. ونقل عبد الله غراب، مراسل بي بي سي في اليمن عن البركاني، قوله إنه لابد أن يقر مجلس النواب قانون الحصانة خلال هذا الاسبوع. غير أن أعضاء في مجلس النواب دعوا إلى رفض التصويت لصالح المشروع. وفي تصريحات لبي بي سي، دعا النائب المعارض محمد الحميري النواب إلى الاستقالة من الأحزاب المؤيدة لمنح الرئيس اليمني الحصانة. من ناحية أخرى، اعتبرنواب معارضون آخرون مشروع القانون مفسدة لا بد منها باعتبارها أقل كلفة من الحرب الأهلية. غير أن النائب المعارض محمد الحزمي اشترط في تصريحات لبي بي سي، أن يتم أقصاء أنصار صالح ، المتهمين بالضلوع في قتل المتظاهرين ، من العمل السياسي. 1