تدرس محكمة في القاهرة اليوم الاثنين، طلباً بالافراج المشروط عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، المسجون منذ إبريل 2011 في إطار قضية بتهمة الفساد والتواطؤ في قتل متظاهرين. وقدم محامي مبارك، فريد الديب، هذا الطلب بداعي أن موكله أمضى عامين في الحجز، بحسب الصحافة المحلية. لكن مصدراً قضائياً أفاد، أن الافراج عن مبارك ليس مرجحاً حتى لو قررت المحكمة ذلك لأنه وُضِعَ قيد الحجز الاحترازي في إطار قضية فساد أخرى. وفي يونيو 2012، حُكِمَ بالسجن مدى الحياة على مبارك الذي أُجبِرَ على التنحي في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية ضده، ووزير داخليته، اللواء حبيب العادلي، لادانتهما بالمسؤولية عن مقتل متظاهرين في أثناء ثورة 2011 التي بلغت حصيلة قتلاها حوالى 850 شخصاً. لكن ستة مسؤولين أمنيين رفيعين كانوا يُحاكَمون في الوقت نفسه حصلوا على حكم بالبراءة. وألغت محكمة النقض هذه الأحكام في يناير الماضي وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين الثمانية. أ ف ب | القاهرة