كشفت مجلة «فوربس الشرق الأوسط» في عددها الصادر في يناير الجاري، عن أن السعودية تصدرت قائمة التصنيف ل»أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي العام الماضي» . وخلصت الدراسة إلى أن الارتفاع الكبير الذي عرفته أسعار النفط العام الماضي دفع اقتصاديات الدول العربية المصدرة إلى تحقيق النمو في إيراداتها، وتصدرت سبع دول منها، المراتب الأولى ضمن قائمة (أفضل السياسات الاقتصادية أداءً في العالم العربي 2011). واحتلت الإمارات المركز الثاني، وقطر المركز الثالث، وعمان المركز الرابع، حيث استغلت هذه الدول فائض الإيرادات في تحسين حجم نفقاتها على الاستثمارات الداخلية في البنية التحتية والقطاعات الحيوية كالصحة والتعليم، إضافة إلى رفع مستوى معيشة سكانها، بعدما أقرت غالبية هذه الدول زيادات مهمة في أجور عامليها، وهي الأسباب نفسها، التي وضعت الكويت في المركز الخامس، متبوعة بالعراق، ثم الجزائر، وفقاً لمجلة «فوربس الشرق الأوسط». أما دول كالمغرب الذي احتل بامتياز المركز الأول بين الدول غير المصدرة للبترول في المرتبة الثامنة ضمن القائمة، بعد أن حقق معدل نمو في ناتجه المحلي الإجمالي قارب ال %4.6، وموريتانيا في المركز التاسع، التي تحاول جاهدة الخروج من دائرة أفقر الدول عالمياً محققة معدل نمو %5.1. وجاءت الأردن في المركز العاشر، حيث تسعى أجهزته الاقتصادية إلى إيجاد سياسة مالية تنقذ الدولة من مديونية تجاوزت ال19 مليار دولار، وتحسين معدل نموها الذي وصل إلى %2.5، هذه الدول استفادت نسبياً من استتباب أمنها الداخلي وعدم وصول رياح الربيع العربي إلى شواطئها حتى الآن. أما لبنان الذي احتل المركز ال15 ، فقد تأثر كثيراً بما يحصل عند حدوده السورية، الأمر الذي جعل «بلد الأرز» يحتكر بامتياز وصف «سيد الديون»، بعد أن بلغت نسبة دينه العام %126من ناتجه المحلي. واحتل السودان المركز ما قبل الأخير، فهذا البلد عانى كثيراً في عام 2011، بعد أن خسرت حكومة الخرطوم أكثر من نصف مواردها النفطية بسبب الانفصال، ليأتي بعد ذلك اليمن في المركز الأخير، وتحتكر حكومته، وصف الأداء الأسوأ على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وشملت الدراسة التي تمت بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، 19 دولةً عربيةً 17 منها كانت حاضرةً، بعد استبعاد كلٍّ من ليبيا لعدم توافر البيانات الكافية، وفلسطين بسبب أن مصرفها المركزي لا يمد الصندوق ببياناته المالية السنوية.وقالت رئيس تحرير مجلة «فوربس» خلود العميان: إن الاقتصاد العربي حقق ناتجاً محلياً إجمالياً في العام 2011 بما مقداره 1.05 تريليون دولار، محققاً معدل نمو قارب %3.7.