نفت وزارة العدل يوم أمس وعبر معرفها «الموثوق» صحة تطبيق حكم ب «الشلل» على مواطن، وعلقت الوزارة بالقول رداً على ما نشرته بعض وسائل الإعلام الأجنبية بخصوص ما ذكرته من صدور حكم قضائي بإيقاع عقوبة الشلل على رجل، فإن الوزارة تفيد بأن هذا الأمر عارٍ من الصحة، بل إن الحكم القضائي صدر بخلاف ذلك تماماً، حيث صرف القاضي النظر عن المطالبة بهذه العقوبة، وتأمل الوزارة من الجميع تحري الدقة، وأن أمثال هذه الأخبار الملفقة وفي سياقها الأخبار غير الدقيقة تسيء لمن وقع في أكاذيبها قبل غيرهم. ويؤسف الوزارة أن بعض من تداول هذه الأخبار هي جهات تنسب نفسها للدعم الحقوقي، ومن مسلمات المفاهيم الحقوقية تحري صحة المصادر ودقتها. وتعود وقائع القضية إلى عشر سنوات خلت، عندما طعن شاب (14 عاماً آنذاك) جاره وصديقه (16 عاماً آنذاك) بسكين في رقبته إثر خلاف بينهما متسبباً له في شلل نصفي دائم أفقده التحكم في الوظائف البيولوجية والجنسية.