طالب مستثمرون في قطاع المواد الغذائية الجهات ذات العلاقة بتنسيق جهودها وتحديد اختصاصات كل جهة وما تحتاجه من معلومات حول السلع المستوردة بدقة ووضوح تجنباً للازدواجية ولتسهيل عملية فسح البضائع لتتم في وقت وجيز، مؤكدين أن تأخر إجراءات فسح البضائع في المنافذ المختلفة يتسبب في حدوث خسائر مالية لهم تصل قيمتها إلى ملايين الريالات، كما أن تأخر إجراءات الفسح بالمنافذ يرفع تكلفة السلع. وقد ناقش لقاء مستوردي المواد الغذائية مع لجنة الزراعة والأمن الغذائي في غرفة الرياض أمس، المشكلات والمعوقات التي تواجه مستوردي المواد الغذائية أثناء عملية التسجيل والفسح الإلكتروني المعتمد من هيئة الغذاء والدواء، والمعوقات التي تواجههم في المنافذ المختلفة، إلا أنهم نوهوا بالخطوات التي اتخذتها هيئة الغذاء للتسجيل والفسح الإلكتروني ودعوا إلى أن تكون هنالك مرونة أكبر في عملية التسجيل بإضافة حزمة من التصنيفات للسلع، وإتاحة إمكانية التعديل في المعلومات المدخلة، وطالبوا بتجهيز الموانئ وتوفير الإمكانات التخزينية اللازمة التي تضمن حفظ البضائع بصورة سليمة حتى لا تكون عُرضة للتلف.