الدمام، الرياض، جدة – سحر أبوشاهين، جواهر الرشيدي، ماجد مطر لجان التعليم الأهلي في الغرف: نسبة السعودة في «الأهلية» تقترب من 100%. مدير شرطة جدة: قص إقامات المخالفين فرية.. لكن الحملات مستمرة ولن تتوقف. أجمعت مصادر مسؤولة على عدم صحة ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية حول مداهمة «العمل» لمدارس أهلية، نافية إغلاق أي مدرسة أهلية، ما أشاع أجواء، مازالت حذرة، في أوساط بعض المدارس التي لم تصحح أوضاع معلميها، خاصة بعد أن شددت وزارة العمل على لسان متحدثها الرسمي على أن حملات التفتيش لن تستثني أي جهة أهلية. وطمأنت وزارة التربية والتعليم أولياء الأمور والعاملين في المدارس الأهلية على استقرار أوضاع العملية التعليمية وعدم صحة ما تداولته بعض المواقع، فيما أكدت مصادر متطابقة في الغرف التجارية أن المدارس الأهلية سجلت نسباً عالية من السعودة تقترب من 100%، وأن المدارس العالمية ربما تكون هي الأكثر عرضة للمتابعة، معتبرة أنها فرصة لتصحيح أوضاعها. ولم تسجل «الشرق» حتى لحظة إعداد هذا التقرير إغلاق أية مدارس أهلية في أي منطقة. فقد أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد بن سعد الدخيني أن الوزارة تابعت باهتمام ما تم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام عن إغلاق أو توقف بعض المدارس الأهلية والأجنبية بسبب ما أشيع حول تعرض بعض المدارس لجولات تفتيشية مفاجئة من بعض الجهات المختصة. وأضاف أن الوزارة تود أن تطمئن الجميع أن العمل يسير في المدارس بشكل اعتيادي، وأن الوزارة قد قامت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة في حينه، والتي أكدت بدورها عدم صحة القيام بأية جولات تفتيشية، وأن ما ذكر مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة وفقاً لما أكده نائب وزير العمل ومدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي بالمديرية العامة للجوازات. وأكد الدخيني أن الوزارة حريصة على استقرار العملية التعليمية والتربوية وانتظامها في جميع المدارس والحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب والطالبات. ونفى مدير إدارة الشؤون الإعلامية والمتحدث الرسمي في المديرية العامة للجوازات العقيد بدر المالك، أن تكون مديرية الجوازات نفذت أية حملات تفتيشية على المنشآت، سواء كانت صحية أو تعليمية أو غير ذلك من المنشآت. وقال إن مراقبة هذه الجهات ليست من ضمن صلاحيات الجوازات، بل مناطة بوزارة العمل والجهات الرسمية الأخرى المشرفة على النشاطات التي تمارسها هذه المنشآت المختلفة بالتحقق من التزامها بالأنظمة، في حين تختص الجوازات بضبط المخالفين في الأماكن العامة، وذلك وفق الإجراءات النظامية بواسطة دورياتها الرسمية ورجالها الذين يميزهم زيهم الرسمي وهواياتهم الصادرة عن المديرية العامة للجوازات. لكن المتحدث باسم وزارة العمل حطاب العنزي أكد أن حملات ضبط العمالة المخالفة تشمل كل القطاعات، وتستهدف أي شخص يعمل لدى غير كفيله أو بمهنة تخالف المهنة التي استقدم من أجلها، عدا الجهات التي يحق لها تشغيل العمالة كشركات الاستقدام وبعض مكاتب الاستقدام، وبخلافهم لا يحق لأي جهة إعارة العمالة التي على كفالتها لجهة أخرى. وقال العنزي ل «الشرق» إن أي عقد بين الجهتين بهذا الخصوص لا قيمة له. من جانبه، قلل مدير شرطة جدة اللواء علي الغامدي، من قيمة ما تداولته بعض وسائل الإعلام من شائعات حول قص إقامات العمالة التي تعمل عند غير كفلائها، مطالباً بتوخي الحذر فيما ينقل من معلومات، وعدم الانسياق وراء الشائعات. وأوضح السعدي، على هامش الورشة الأمنية التي عقدت في غرفة جدة التجارية أمس، أن هذه الحملات مستمرة وتشكّل عملاً رئيسياً من الأعمال اليومية للأمن العام، مشيراً إلى عدم وجود زيادة في العمل الأمني إلا عند تزايد المخالفات والظواهر الإجرامية، مضيفا أن النظام يُطبّق ويسري على الجميع. وفي سياق متصل، أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي بالغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية خالد الجويرة أن السعودة في مدارس البنين والبنات الأهلية تقترب من نسبة 100%، ما يجعلها بمعزل عن أي حملات، وبالتالي لا قلق من تأخر الدراسة فيها كون وزارة التربية والتعليم تشرف عليها وتراقبها، معتبراً «البلبلة» الحاصلة لا تزيد على كونها مبالغات وشائعات. ولفت الجويرة إلى أن المخالفات موجودة في المدارس الأهلية العالمية، مبيناً أن أي مدرسة عالمية تُغلق لابد أن تصل نسبة موظفيها المخالفين إلى أكثر من 50%، وعدها فرصة لتحسين أوضاعها باستقدام موظفين بطريقة نظامية أسوة بغيرها من المدارس الملتزمة التي تضطر لرفع أسعارها كونها تدفع رواتب جيدة وتأمينات وبدل سكن. وأكد رئيس لجنة المدارس الأهلية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عثمان القصبي أن الجوازات لم تداهم المدارس، وأنهم قاموا بالاتصال على المدارس التي ذُكر أنه تمت مداهمتها من قبل الجوازات وتأكد لهم أنه خبر غير حقيقي، ولم يتم تفتيش على أي مدرسة. وقال إن الشائعات التي انتشرت ربما جاءت من طرف بعض المعلمات اللاتي لسن على كفالة المدارس التي يعملن بها. ونفت الإدارة العامة للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الشائعات التي تم ترويجها بشأن قيام وزارة العمل بمداهمة بعض المدارس الأهلية. وأوضح المدير العام للتربية والتعليم بمنطقة الرياض الدكتور إبراهيم بن عبدالله المسند أن ما ورد هو شائعة لا أساس لها من الصحة، وأن أي إجراء لا يتم إلا بالتنسيق بين الجهات الحكومية، مضيفاً أن الإدارة ومن خلال لجنة المخالفات والإغلاق بالإدارة، التي تضم في عضويتها عدداً من الجهات الحكومية، ومن بينها وزارة العمل هي مَنْ تقوم بمتابعة تنفيذ الضوابط والأنظمة في المدارس وأي قصور في أي منشأة تعليمية يتم لفت نظر المنشأة لذلك ومتابعتها حتى يتم تصحيح وضعها وإلا تطبق بحقها الجزاءات المقررة لمثل هذه المخالفات. وقال عضو لجنة الاتصالات وتقنية المعلومات بغرفة الشرقية إبراهيم الشيخ إنه من المبكر الحكم على تأثير الحملات على انخفاض أسعار محلات الاتصالات كون الحملات لم تبدأ إلا مؤخراً، ونحتاج لفترة أطول للحكم، مطالباً الجهات المختصة من وزارة العمل والجوازات بمنح فرصة للناس لتعديل أوضاعهم والتدرج في تطبيق القرار، حتى لا يحدث خلل في السوق بإغلاق محلات ما سيدفع بالمحلات الأخرى لاستغلال الوضع ورفع أسعارها. وذكر مستثمر، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن لديه عمالاً على كفالته يعملون لدى جهات أخرى بعقد متفق عليه، أو يعملون لحسابهم الخاص، مضيفاً أن الحملات جعلتهم في حالة فزع حتى أن بعضهم لم يغادر مسكنه منذ أسبوع خوفاً من القبض عليه وترحيله، ما تسبب في إيقاف الخدمات في المحلات التي كانوا يديرونها، وبعضهم تقدم بنفسه مطالباً إعطاءه خروجاً نهائياً كي يغادر. طلاب في متوسطة بالدمام (تصوير: ناصر العليان)
