قيادي في جبهة الإنقاذ المصرية ل الشرق: سنصعِّد.. حال بقاء النائب العام

تجمع المئات من النشطاء المصريين، أمس الجمعة، أمام مكتب النائب العام الكائن في دار القضاء العالي وسط القاهرة، مندِّدِينَ بقرار النيابة العامة بطلب ضبط وإحضار خمسة ناشطين سياسيين وبحكم الإخوان المسلمين، لكنهم أعلنوا رفض عودة الجيش للحكم.
وقال القيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة، حسين عبدالغني، ل «الشرق» إنَّ الجبهة تتضامن مع النشطاء المطلوب التحقيق معهم بتهمة التورُّط في التحريض على أعمال عنف ضد الإخوان، داعياً النائب العام الحالي، المستشار طلعت عبدالله، إلى تقديم استقالته.
وأضاف «لو لم يتقدم باستقالته سنتخذ إجراءاتٍ تصعيديةً ضده، ونطالب الرئاسة بتنفيذ الحكم القضائي الصادر الأربعاء الماضي ببطلان إجراءات تعيينه وعزل سلفه المستشار عبدالمجيد محمود».
في المقابل، أوضح القيادي في حزب النور السلفي، الدكتور صلاح عبدالمعبود، ل «الشرق» أنَّ الحزب يرفض عودة النائب العام السابق؛ لأنَّ الثورةَ طالبت بعزله، ووصف النشطاء الذين طلبت النيابة التحقيق معهم ب «المخرِّبين»، مؤكداً أنَّ حزبه يرفض تظاهرة الأمس أمام دار القضاء العالي.
في سياقٍ متصل، أفاد مسؤولٌ مصري بأنَّ عدداً من المحتجين أُصيبوا أمس في اشتباكات وقعت خلال مظاهرات في عدة مدن مصرية احتجاجاً على ملاحقة ناشطين قضائياً.
وقال رئيس هيئة الإسعاف المصرية، محمد سلطان، إنَّ ثمانية أشخاص أُصيبوا في مدينة الإسكندرية الساحلية في اشتباكات.
كما أعلن وكيل وزارة الصحة في المدينة، محمد الشرقاوي، أنَّ أحد المصابين أصيب بطلق خرطوش.
فيما بيَّن شاهد عيان أنَّ نحو 30 متظاهراً لحقت بهم جروحٌ سطحية نتيجة تبادل الرشق بالحجارة والزجاجات الفارغة بين مئات المتظاهرين الذين كانوا يشاركون في مسيرة بالمدينة ومجهولين هاجموهم.
وحملت المظاهرات في القاهرة والإسكندرية ومدن أخرى عنوان «ما بنتهددش» للرد على أوامر إلقاء القبض على خمسة نشطاء اتُهِموا بالتحريض على مظاهرات تحولت إلى العنف يوم الجمعة الماضي أمام المقر الرئيس لجماعة الإخوان في هضبة المقطم جنوب شرق العاصمة.
المحتجون رفضوا ضبط وإحضار الناشطين