أوضح تقرير صادر عن الإدارة العامة لتقنية المعلومات في وزارة العدل أن 165 كتابة عدل تعمل بالأنظمة الإلكترونية الخاصة بالوزارة، حيث تعمل 116 كتابة عدل ثانية بنظام الوكالات الإلكتروني، فيما تعمل 49 كتابة عدل أولى بنظام الإفراغات «العقار الإلكتروني». وأشارت الإدارة العامة لتقنية المعلومات إلى أن نظام الوكالات الإلكتروني يسمح لطالبي الوكالات بتسجيل وكالاتهم عبر البوابة الإلكترونية للوزارة، كما أنه يعمل على تلافي الازدواجية في صدور أكثر من وكالة مختصة بنفس الموضوع، فضلاً عن أنه يسهِّل التسجيل والحصول على الوكالة سريعاً، ويمكِّن من ربط الوكالات المسجَّلة بالجهات المستفيدة ذات العلاقة بهذه الوكالة، إضافةً إلى ذلك فإنه يحصر جميع الوكالات التي تصدر إلكترونياً، كما يُمكِّن من متابعة إلغاء الوكالة. بينما يعمل نظام الإفراغات «نظام العقار الإلكتروني» على استخدام التقنية الإلكترونية ضمن إجراء عملية التوثيق، حيث يتم تسجيل كل ما يتعلق بالثروة العقارية ونقل الملكية، سواء بيع كامل أو جزئي أو هبة أو رهن لصناديق الإقراض الحكومية، وكذلك إنهاء إجراءات منح الأراضي بأنواعها. كما أن النظام العقاري الإلكتروني يرصد المؤشرات العقارية، ارتفاعاً أو انخفاضاً، وفقاً لفترات زمنية محددة، ويحصي عملية الإفراغات التي تتم، وحركة العقار أسبوعياً، حيث تصدر إدارة تقنية المعلومات تقريراً أسبوعياً للمؤشر العقاري.