أكد ثلاثة من الأعضاء الخمسة الذين أعلنوا استقالتهم من مجلس إدارة نادي جازان الأدبي، مؤخراً، أن استقالتهم لم تأت كردة فعل على ما وصف ب»التهجم»، على عضو مجلس الإدارة شقراء مدخلي، موضحين أنها جاءت نتيجة لخلل في إدارة النادي. ورغم إعلان الأعضاء الخمسة استقالتهم من المجلس عبر عدد من الصحف وعلى «فيسبوك»، قبل أكثر من أسبوع، إلا أن ثلاثة منهم على الأقل لم يقدموا استقالتهم رسمياً إلى النادي أو وزارة الثقافة والإعلام. وكانت مجموعة من الجمعية العمومية للنادي، اجتمعت في مقر النادي مساء السبت الماضي لنقاش أوضاع النادي واقتراح تشكيل لجنة لإدارة النادي، ومقترح آخر يدعو نائب الرئيس وعضو المجلس علي دغريري لتقديم استقالتهما أيضاً. وربطت الأخبار المتداولة مؤخراً بين ما وصف ب»التهجم» على عضو المجلس شقراء مدخلي، من قبل شخص من خارج النادي، والتشابك بالأيدي بين الرئيس وشخص آخر (تحتفظ «الشرق» باسمه)، إلا أن الحسن الصلهبي، أحمد القاضي، وإسماعيل المهجري، نفوا هذا الأمر. حسن الصلهبي وقال الصلهبي إنه لا يريد أن يربط استقالته من مجلس الإدارة بشكل مباشر بذلك الموقف، رغم تضامنه مع عضو مجلس الإدارة شقراء المدخلي، موضحاً أن استقالته جاءت بعد ترسخ قناعة بعدم جدوى الاستمرار، في الأجواء المحيطة التي لا تتيح إنجاز عمل ثقافي راق، مثل الذي أنجزوه سابقاً، إضافة إلى رغبته للتفرغ لأعماله وأسرته بعد مشوار، «ليس بالقصير قضيته في أروقة العمل الثقافي». وأضاف أن استقالته أيضاً تعبير عن حالة رفض للوضع الذي وصل إليه النادي، مشيراً إلى أنه عندما يتحدث عن النادي هنا، فإنه لا يقصد مجلس الإدارة فقط، ولكن كل مكوناته. وتابع: في اللقاء التشاوري الأخير، الذي عقده بعض أعضاء الجمعية العمومية، تحدثت عن هذه الحالة، وقلت إن علينا ألا نقفز على واقع النادي وحقائقه، ونذهب مباشرة إلى التفكير في تشكيل لجنة لإدارة النادي دون تأمل للمرحلة السابقة وما فيها من أخطاء، ومحاسبة جميع المسؤولين عنها سواء كانوا أعضاء في المجلس أو في الجمعية، مشيراً إلى أن الاتهامات كانت «توزع بالمجان»، وكان يجب الوقوف عليها والتحقيق فيها، داعياً «المخلصين» من مثقفي المنطقة أن يقفوا موقفاً صادقاً خالياً من الأهواء الخاصة والصراعات الشخصية، وأن يجعلوا التاريخ العريق لثقافة المنطقة نصب أعينهم، موضحاً أن هذا لن يتم إلا بالتعاون والعمل المشترك، وإذا لم يتم هذا الأمر فلن ينجح أي مجلس مقبل. أحمد القاضي من جانبه، أرجع عضو المجلس أحمد القاضي، سبب استقالته إلى خلل إداري وتنظيمي لا علاقة له بما حدث في الآونة الأخيرة «إن كان هناك أصلا حادث». وعن عدم تقديمه استقالة رسمية، تساءل القاضي: «لمن نقدمها؟»، وقال: الرئيس استقال والوزارة لم تبت في استقالته، والنائب هو حالياً غير مكلف بالرئاسة من الوزارة، مضيفاً أن الاستقالات يجب أن تقدم للرئيس أو المكلف الشرعي، ولكن يوم السبت (غدا) سأقدمها إلى سكرتير النادي «العم عثمان»، إدارياً، ليصدرها ويبعث نسخة منها إلى الوزارة، متمنياً أن يتخلّص النادي من بعض عشاقه، ويبقي على التوازن، لأن التطرف في الحب يعمي، حسب قوله. إسماعيل مهجري أما إسماعيل المهجري، الذي أعلن استقالته على صفحته الخاصة في «فيسبوك»، فأشار إلى أن أسباب استقالته ليس لها علاقة على «التهجم»، موضحاً أن «التهجم» كان على نائب الرئيس، وليس على إحدى عضوات المجلس. وحول تقديمه استقالة رسمية، قال المهجري: الاستقالة أياً كانت لكي تأخذ شكلها الرسمي يجب أولاً أن تقدم للمجلس، وليس لرئيس المجلس، أو وكالة الوزارة، وبعد أن يتخذ المجلس قراراً بشأنها ترفع لوكالة الوزارة للشؤون الثقافية أو الوزير، أما ما أقدم عليه الرئيس والمسؤول الإداري، وأخيراً المالي، من تقديمها للوزارة فأظنه تصرفاً من عقلية الموظف. وأضاف: أما ما ذكر من أن المسؤول المالي هو الوحيد، الذي قدّم استقالته للنادي، فلا أدري لمن قدمها، إذ لم يعقد المجلس جلسته إلى هذه اللحظة. ونوّه المهجري إلى أن المسؤول الإداري والمالي ورئيس النادي، لا تعفيهم استقالتهم من مسؤولية الأخطاء، وفي مقدمتها عدم تنفيذ سياسة الجمعية. وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: يوم السبت سيكون موعد الجلسة العادية للمجلس، وفي حال لم تعقد سنرسلها للوزارة، متمنياً من أعضاء المجلس المستقيلين ممن أعلنوا عن استقالاتهم، أو بعثوا بها للوزارة، حسب قولهم، أن يتحلوا بالشجاعة، وأن يحضروا جلسة أخيرة تقدم فيها كل الاستقالات، ويتخذ قرار واضح بشأنها لترفع للوزارة لاتخاذ اللازم.