الرياض – يوسف الكهفي الظاهري: لو اكتشفت وزارة العدل أننا نأخذ مبلغ «500» ريال لعاقبتْنا العقيل: بعض مأذوني الأنكحة فضوليُّون وهدفهم مادي ويعقدون صفقات ومصالح السلمي: نواجه مشكلة التثبت من هوية المرأة.. ولماذا لا يتم تزويدنا بجهاز البصمة؟ كشف عدد من مأذوني الأنكحة في العاصمة الرياض عن مقالب ومعوِّقات تواجههم وتقلق راحتهم، وأكدوا ل «الشرق» أنهم يعانون من النظرة القاصرة لهم من بعض أفراد المجتمع، خاصةً الذين يخلطون بين مهنتهم، وعمل «الخاطبات» حيث يقول المأذون الشرعي هشام المحمود «تردُنا اتصالاتٌ في أوقات متأخرة من الليل يطلب خلالها المتصل أن يحصل على زواج «مسيار»، ويلح في طلبه ويعدُ بهدايا وخدمات يقدمها في حين حصوله على زوجة مسيار». مقالب واستهتار وأضاف المحمود «نعاني كثيراً من المقالب التي نتعرض لها والاستهتار بمهنتنا الشرعية الشريفة، وهناك من يتصل، ويضرب موعداً على أنَّ لديه «ملكة» أو عقد قران، وحين تذهب إلى المكان تجد أنَّ هناك شباباً يضحكون ويتبادلون النِّكَات وبعضهم يدعوك استخفافاً إلى تكملة «بلوت»، وبعضهم يكون عمل هذا المقلب بصديقه أو زميله لتأليب زوجته أو إثارة مشكلة بينهما من أجل مقطع فكاهي على حساب راحة المأذون الذي يتكبَّد عناءَ المشوار وتعطيل أعماله». «500» ريال ويقول المأذون الشرعي أحمد الظاهري «إنَّ وزارة العدل تتعاملُ معنا على أنَّنَا محتسبون، لذلك لا تصرف لنا أي مكافأة أو راتب أسوةً بأئمة ومؤذِّني المساجد، ولا يُسمح لنا أن نتقاضى أجراً من الأسر التي يكون لديها عقد قران، وما نحصل عليه من مبلغ «500» ريال ليس مشروطاً ويعتبر هدية أو حلاوة القران، ولو علمت الوزارة أنَّ مأذوناً يشترط مبلغاً على مَن يعقد قرانه لعاقبتْهُ، فبعض أصحاب المناسبات يجزلون لنا بالمكافأة أو الهدية، وهذه نادرة جداً، ولا تحدث إلا عند أصحاب المناصب الكبيرة والجاه ورجال الأعمال، أما الأشخاص العاديون فالقيمة أصبح متعارفاً عليها وهي مبلغ «500» ريال، وهناك أشخاص لديهم علم بطبيعة عملنا وتجدهم حينما ننتهي من عقد القران يقول لك «اقضب الباب». لوحات إرشادية الدكتور سليمان العقيل وأوضح أستاذ علم الاجتماع في جامعة الملك سعود، الدكتور سليمان العقيل، أنَّ مأذون الأنكحة ليس متطوعاً أو محتسباً مشيراً إلى أنه «صاحب حاجة مبطنة»، مستدلاً بوضعهم للوحات الإرشادية التي تدلُّ على مكان سكنهم وقيامهم بكتابة أرقام هواتفهم على الجدران في الحارات وفي الشوارع، وقال «لولا الطمعُ في المبلغ المادي لما كلَّف نفسَه؛ فالعملية «بزنس» وعلاقات ومصالح، بل وعقد صفقات في كثير من الأحيان، فالبعض منهم يحرج الأسرة من شدة فضوله، تجده يأتي إلى عقد القران ويقوم بطرح أسئلته «فلان ماهي صلته بكم؟، الولد أين يعمل؟ البنت موظفة؟ أبوها ما هي وظيفته؟، ويسأل صاحب المناسبة عن عمله، هل تعرف أحداً في المرور؟ في الجوازات؟ في المكان الفلاني؟ ..إلخ» يعني يقضي مصالحَه ويعقد صفقاتِه. تنظيم العمل ويضيف العقيل «لماذا لا تنظِّمُ وزارة العدل عمل هؤلاء؟ أي أن يكون لهم مكاتب خاصة ومواعيد، ويأتي وليُّ أمر العريس والعروس والشهود ويحضرون إلى المكتب، وفي هذه الحالة يوفر الوقت والمتاعب والمصاريف، وافترض أنَّه تعرَّض لحادث أو مقلب، فهو يلفُّ ويدور لأجل ال «500» ريال، وقد يحصل على أكثر من هذا المبلغ، ولولا هذا المبلغ ما أتعب نفسه، ولو أنه يعلم أنه لن يحصل على مقابل لما ذهب ولا تعذَّب، فهو يدور على الناس لأنَّه صار صاحبَ حاجة مبطَّنة». إلزام وعقوبة وزاد العقيل «إمام المسجد» المتطوِّع أو المحتسب «إذا غاب أو تأخَّر أو أخطأ لن يحاسبَه أحد، وكذلك المؤذن، ولكن المأذون لو عقد لشخص دون أوراق ثبوتية أو عقد لسعودي أو لسعودية على جنسية معينة أو ديانة لا تتطابق مع الدين الإسلامي ومع نظام البلد فهو يعاقب، وبالتالي فهو يعمل بصفة رسمية، وإلا ما كان حصل على الأوراق الرسمية والمعتمدة». وفي تقديري أنه لا يجوز «بمعناها الاجتماعي» لمؤسسة رسمية أن تجعل مؤسسات تابعة لها تخدم المجتمع تطوعياً، وما يقوم به المأذون حالياً ليس عملاً تطوعياً، فهو إذا كتب العقد ولم يذهب بنفسه ويوثقه، وإن أخطأ يُعاقب، بمعنى أنَّ وزارة العدل تُلزمُه بشروط ووقت وحضور وتعاقبه على خطأ، فهذه ليست تطوعية، وأصبح فيها شيءٌ من الإلزام والعقوبة والحضور والوقت، وبذلك صارت إلزاميَّة رسمية. فمن حقه أن يكون له راتبٌ ومكتبٌ وتسهيلات وإجراءات نظامية تكفل له حقَّه وتحميه من الوقوع في الخطأ ونيل العقاب». تقنية حديثة ويقول المأذون الشرعي نواف السلمي»لا أدري لماذا أصبح «الدفتر الكبير» الذي يضعه مأذون الأنكحة تحت إبطه وهو قادمٌ لعقد القران هو الإشارة الدالة على أنَّ القادم إلى منزل العريس مأذون شرعي؟!.. فلماذا لا يستفيد المأذون من التقنية ويتاح له إمكانية الوصول للشبكة الإلكترونية في المحكمة ويدوِّن المعلومات ويذهب العريس إلى المحكمة ويصدر عقدَ نكاحه من المحكمة، فالأمر بات مرهقاً بالنسبة لنا، وكذلك نحن نعاني من عدم التثبت من هوية المرأة، حيث يحصل كثيراً أن نكتشف أنَّ مَن وقَّعَت على موافقة الزواج في العقد أخت العروس أو خالتها أو عمتها وأحياناً أمها، لماذا لا يتم تزويدنا بجهاز البصمة؟ فهناك فتيات يُجبَرْنَ على الزواج، ويكون هذا الزواج باطلاً وفيه تدليس ومصالح تؤدي إلى الطلاق سريعاً». برنامج إلكتروني إبراهيم الطيار وأكَّد مدير إدارة الإعلام والنشر في وزارة العدل إبراهيم بن صالح الطيار أنَّ المجال مفتوح لمراجعة المأذونين التابعين للإدارة العامة لمأذوني الأنكحة في أوقات الدوام الرسمي، ويكون توثيق عقد النكاح بمراجعة الزوج للمحكمة بعد إجراء عقد النكاح من قِبَل المأذون. وقال «إنَّ الإدارة قامت بالتنسيق مع الإدارة العامة لتقنية المعلومات بالوزارة بوضع برنامج إلكتروني يتم من خلاله إدخال البيانات المتعلقة بمتطلبات عقد النكاح حيث سيتمكن المأذون من العمل عليه بعد منحه الرقم السري للدخول على البرنامج، ومن المعلوم بأنَّ الزواج يعد عملاً اجتماعياً يقوم على مبدأ الرضا والتوافق، ومن ثمَّ فإنَّ جانب الصدق والوضوح هو أساس هذا العمل، والمأذون في هذا الجانب يقوم بسؤال الزوجة مشافهة لاستنطاق الرضا منها حسب التعميم المنظِّم لذلك، ومن المؤمل تشغيل البرنامج الإلكتروني الشامل لعقود الأنكحة وأن تكون البصمة مشمولة فيه». رخصة مأذون وأضاف الطيار «من شروط الحصول على رخصة مأذون عقود الأنكحة أن يكون المتقدم لها محتسباً وفق المادة الأولى من لائحة مأذون عقود الأنكحة، وألا يشترط مبلغاً مالياً على إجراء العقد وفق المادة الرابعة والعشرين من ذات اللائحة، وفي الوقت نفسه فإنَّ نظام التوثيق قد راعى هذا الجانب الذي هو في مراحله النهائية. والوزارة جادة في تطوير عمل مأذوني الأنكحة في مجال عملهم وتزويدهم بالمعارف الأساسية، وأهم الاشتراطات الواجب توفرها لإتمام عملية التوثيق ومنها الكشف الطبي وغيره من الاشتراطات الأخرى، والوزارة مستمرة في تنظيم الدورات التدريبية لمأذوني عقود الأنكحة فيما يخص أحكام النكاح والزواج الصحي والجانب الشرعي والنظامي في إجراء عقود الأنكحة، وتهدف الوزارة من إقامة هذه الدورات التدريبية التي يشارك في تقديمها عدد من القضاة والأطباء المختصون واختصاصيِّو الأمراض الوراثية ومسؤولو الإدارة العامة لمأذوني الأنكحة إلى تطوير قدرات مأذوني عقود الأنكحة».
