فشل اجتماع وزير العمل، المهندس عادل فقيه، مع نظيره الإندونيسي مهيمين إسكندر، أمس، في التوصل إلى اتفاق يضمن عودة العمالة الإندونيسية إلى المملكة في وقت قريب. وشهد الاجتماع الذي عقد أمس بين الجانبين في جدة، خلافات بين الطرفين حول شروط التعاون بينهما في مجالات العمل والعمال، إلا أنهما اتفقا على تشكيل فريق عمل من المسؤولين في الوزارتين لمواصلة وتسريع الوصول لصيغة يتفق عليها الطرفان. وأكد وزير العمل الإندونيسي على احترام إندونيسيا لقوانين السعودية وأنظمتها مشيراً إلى حرص إندونيسيا على تدريب العمالة قبل إرسالها إلى السعودية لتكون على مستوى تطلع أصحاب الأعمال في المملكة. من جانبه، أكد فقيه على أهمية تقيد الجانب الإندونيسي بما نصت عليه الاتفاقية الإطارية التي وافق عليها مجلس الوزراء، التي فُوض فقيه للتوقيع عليها مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية للمملكة، وشدد فقيه أيضاً على نظيره وزير العمل الإندونيسي على أهمية أن تخلو أي اتفاقية مستقبلية بين البلدين من أي بند قد يتعارض مع سياسة الدولة وخصوصية المواطن، وذلك تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. وشكر فقيه وزارة الخارجية السعودية لجهودها لتسهل فتح أسواق جديدة للعمالة المنزلية وتوقيع اتفاقات مع دول عديدة. وحضر الاجتماع نائب وزير العمل الدكتور مفرج سعد الحقباني، ووكيل وزارة العمل للعلاقات الدولية الدكتور أحمد الفهيد، وسفير إندونيسيا لدى المملكة والوفد المرافق للوزير الإندونيسي. وكانت السعودية رفضت بنوداً قدمها الجانب الإندونيسي حول الاتفاقية الإطارية لعودة العمالة المنزلية التي كان أبرزها زيادة راتب الفرد الإندونيسي وتقديم معلومات تفصيلية حول مستوى دخل وجهة عمل الكفيل السعودي، وغيرها من البنود التي لم ترق للجانب السعودي.