تدرس وزارة التجارة إنشاء هيئة خاصة للاستشاريين السعوديين؛ لتنظيم عمل المكاتب الاستشارية، وكشف ل»الشرق»رئيس اللجنة الوطنية للمكاتب الاستشارية في مجلس الغرف السعودية الدكتور عاصم عرب، عن أنه تم الرفع بالموضوع إلى وزير التجارة، وتعكف الوزارة حالياً على دراسته عبر قنواتها الرسمية. وأشار إلى وجود مطالبات سابقة بإنشاء هذه الهيئة للإشراف على تنظيم وعمل المكاتب الاستشارية ومتابعة نشاطات وأعمال الاستشاريين العاملين فيها. وأكد أن وجود هذه الهيئة سيقضي على مخالفات المئات منها، فضلاً عن تنظيم إجراءات فتح المكاتب واعتمادها، والقضاء على ظاهرة المكاتب غير المرخصة ومكاتب «تجار الشنطة»، ووضع آلية منظمة للعمل والرفع من عمل وإنتاجية المكاتب الاستشارية التي تصطدم بجملة كبيرة من العوائق. وقال عرب إن الهيئة المقترحة ستساهم في توطين الوظائف ووضع تصنيف للمكاتب الاستشارية والمساهمة في تطوير أدائها. وكان رئيس لجنة المكاتب الاستشارية في غرفة جدة الدكتور محمد درديري، قد طالب بإنشاء هيئة للمكاتب الاستشارية لضم أكثر من تسعة آلاف مكتب في المملكة، بهدف الاستفادة من الاستشارات الحكومية التي يقدر حجمها بنحو خمسة مليارات ريال، مؤكداً أن هذه الخطوة ستوفر نحو 32 ألف وظيفة للسعوديين، وتوطين سوق الاستشارات.