إن إنشاء الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومَن في حكمهم، يأتي في إطار حرص الدولة -حفظها الله- على مصلحة جميع أطياف المجتمع عامة، وبالأخص فئة القاصرين ومَن في حكمهم من فاقدي الأهلية. إن المقاصد النبيلة لإنشاء هذه الهيئة المستمدة من ركائز ديننا الإسلامي الحنيف وشريعتنا السمحاء، تتجلى من خلال الالتفات لهذه الفئة الغالية، وهدفها السامي الذي يهدف إلى تطوير مقاصدها النبيلة في كل النواحي، وإن كنت أرى أنه لن يُكتب النجاح لهذه الهيئة إلا بتكاتف وتضافر جميع الجهات المعنية بتحقيق هذه الغاية وبمتابعة من الهيئة. إن الحراك التطويري والنقلة الكبيرة للمرفق العدلي بشكل عام يلفت الأنظار بحق، لاسيما ما يتعلق بتوظيف التقنية الحديثة في جميع الخدمات المقدمة للمواطن والمراجع للدوائر الشرعية، وباعتبار أن وزير العدل هو رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة، فأعتقد أنه لن يغيب عن معاليه نقل التجربة التقنية في وزارة العدل لتكون أولوية ضمن أولويات العمل في هذه الهيئة، مستفيدين من حداثة التجربة وبداية الطريق، لاسيما ما يتعلق بتفعيل التقنية للمراجعة الدقيقة لأموال القاصرين ومَن في حكمهم في جميع بيوت المال في محاكم المملكة، التي تقدَّر بالمليارات، وما يحدث لها من تجميد سواء في بيوت المال أو في بعض البنوك، وهي تخص فئات من المجتمع ممن هم أحوج ما يكونون لتنميتها واستثمارها والاستفادة منها ومن عوائدها. أختم سلسلة هذه المقالات عن الهيئة بالدعاء بالتوفيق والسداد للقائمين عليها، وتذكيرهم بالرسالة السامية والهدف النبيل لإنشائها، وهم أهل لذلك، والله من وراء القصد.