قال المحامي الدكتور خالد أبو راشد ل «الشرق»: كنا متوقعين أن الوزارة سوف تصدر هذه القرارات الداخلية، بتغيير الكراسي والمناصب، ومن لديه حق واعتراض على هذه القرارات عليه أن يتوجه إلى ديوان المظالم إذا رأى أن هذه القرارات غير مناسبة وغير معمول بها في النظام. وأضاف «الأهم في القضية هو ماذا ستقدم الصحة للطفلة وأسرتها، وهل ستقوم الوزارة بعلاجها على أكمل وجه ونقلها إلى الخارج، بالإضافة إلى تعويضها تعويضاً مجزياً، وتوفير الحياة الكريمة لها ولأسرتها على مدى حياتها، هذه الأسئلة من المفترض أن تعمل عليها الصحة. وأشار إلى أن هناك حالة مشابهة في الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث تم تقديم علاج خاطئ لطفلة، فتم تعويض الطفلة ب 109 ملايين دولار، نحن لا نريد هذا التعويض، ولكن نريد تعويضاً يضمن لرهام وعائلتها حياة سعيدة مدى العمر.