حذر مدير عام السلامة الكيميائية والنفايات الخطرة في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة سليمان الزبن، من الاستمرار في استعمالات الأسبستوس المحظورة من قبل مجلس الوزراء منذ ما يزيد على عشرة أعوام. وقال الزبن إن هذه المادة مازالت موجودة في المباني القديمة باستخدام الخرسانة الجاهزة، وفرامل السيارات ومواسير المياه والأسقف وبلاط الفينيل، موضحاً أنها مكونة من خليط من معادن أملاح السليكا، كالماغنسيوم والكالسيوم والحديد، وهي تستخرج من صخور في مناجم بجنوب أفريقيا وجنوب فنلندا وروسيا، ويتم طحنها لتصبح أليافاً صغيرة لا ترى بالعين المجردة، ويتم تعبئتها ونقلها إلى دول العالم. وقال إن وزارة المياه والكهرباء لديها برنامج لإحلال الشبكة الجديدة مكان القديمة، وأكد أن المادة لا تُسرب المياه. وشرح الزبن خطورة المادة لأنها تكمن في تطايرها في الهواء، إذ يؤدي استنشاقها المستمر إلى تليف الرئتين، كما يسبب الإصابة بالسرطان، مفيداً في ذات السياق أن اللجنة الوطنية للتخلص من مادة الأسبستوس شكلت منذ ثلاث سنوات بعضوية تسع جهات حكومية، من بينها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والشؤون البلدية والقروية، مبيناً أن جهود اللجنة فاعلة للتوعية بخطر المادة والحث على التخلص منها. وأضاف الزبن أن حلقة نقاشية عقدت برعاية الرئاسة حضرها، مؤخراً، عدد من المتخصصين داخل الرئاسة وخارجها، إضافة إلى عدد من الشركات المتخصصة في حماية البيئة، تناولت المخاطر البيئية والصحية الناجمة عن استخدامات مادة الأسبستوس. وأضاف أن الحلقة النقاشية ركزت على سبل التحكم في المادة، ووضع آلية لتطبيق الإدارة البيئية السليمة لتلك المادة الخطرة، ووضع الحلول الإدارية والقانونية في كيفية التعامل معها، واستبدال المادة بالمباني وشبكات المياه والتخلص منها. وبحثت الحلقة كيفية النقل الآمن للمادة ثم التخلص منها بيئياً، عن طريق الدفن في مرادم الدرجة الأولى أو الثانية المصممة بشكل خاص لاستيعاب المواد الخطرة. ويشرف على عمليات الإزالة عدة جهات حكومية متخصصة، في مقدمتها الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وتتم إزالة المادة عن طريق أحد مراكز الاستشارات البيئية المرخصة، مبيناً منع استيراد هذه المادة.