مازلنا نعاني من نقص الأسرة في المستشفيات الحكومية بالرغم من أن الدولة حفظها الله ترفع ميزانيتها لصحة المواطن سنويا لتصل إلى سقف المائة مليار ريال، ورغم ذلك مازال المواطن الغلبان يبحث عن سرير. معاناة الصحة من نقص الأسرة باقية حتى لو وصلت ميزانية الصحة إلى التريليون ريال، ومازالت قضية تأخر تسليم المستشفيات تحت الإنشاء باقية حتى لو مر على الوزارة عشرات الوزراء، أين المشكلة، الأموال موجودة والكوادر الطبية متوفرة، وأحدث الأجهزة لم تبخل الدولة في استيرادها. في دول أخرى التأمين حل كثيرا من هذه المشكلات والقضايا المعضلات، فاتجهت وزارات الصحة إلى التأمين على مواطنيها، وعندنا مازالت صحة المواطن تثقل كاهل الدولة، فلماذا لايتم الاتجاه إلى التأمين الطبي لتنتهي القضية. في حسبة بسيطة الميزانية تصل إلى المائة مليار ريال، وعدد سكان المملكة يصل إلى 28 مليون نسمة منهم ثمانية ملايين وافد متعاقد ويتولى القطاع الخاص التأمين عليهم كما يتولى جميع موظفيه السعوديين بالتأمين عليهم وعلى أسرهم، وهناك القطاعات العسكرية التي تتولى تطبيب منسوبيها، فيما من المفترض أن تتولى معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعية التأمين على متقاعديها، ويتبقى الجزء الأكبر من المواطنين تتولاه الصحة. وفي أضعف الإيمان إذا قلنا إن عدد من لايؤمَّن عليهم من المواطنين يبلغ العشرين مليون نسمة وهذا رقم مبالغ فيه إذا ما أخذنا في الاعتبار ما ذكر أعلاه، فإن الرقم لن يتجاوز الأربعين مليار ريال سنويا، إذا أخذنا في الاعتبار أن التأمين على الفرد لن يتجاوز الألفي ريال، وهذا مبلغ سوف يوفر على الصحة عناءً كبيراً ومتابعةً مستمرةً ويترك الحال للتنافس في القطاع الخاص سواء على مستوى شركات التأمين أو المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة. أليس في ذلك حل لقضايا تعثر مشاريع الصحة، وعدم توفر سرير للمواطن، حتى مع التقدم الكبير الذي تشهده بلادنا والميزانية الضخمة للصحة؟.