تغلبت مؤشرات البورصة المصرية على الأوضاع السياسية العصيبة والتظاهرات الشعبية، وعاودت ارتفاعاتها في ختام تعاملات أمس، بعد تراجع دام ثلاث جلسات، مدعومة بعمليات شراء المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والمستثمرين الأفراد على الأسهم الكبرى والقيادية، يتصدرها أسهم قطاعات الاتصالات والعقارات والمقاولات والبنوك والخدمات المالية. وأضاف رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.6 مليار جنيه إلى قيمته، ليصل إلى 374.1 مليار جنيه، مقابل 370.5 مليار جنيه أمس الأول، فيما بلغت أحجام التداول الكلية في السوق نحو 289.7 مليون جنيه. وقفز مؤشر البورصة الرئيسي نحو 1.47% ليصل إلى 5576.01 نقطة، فيما زاد مؤشر الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.46% مسجلاً 457.54 نقطة. وامتد الارتفاع إلى مؤشر الأوسع نطاقاً، ليزيد بنحو 1.25% إلى قيمته، مغلقاً عند مستوى 780.77 نقطة.