وقع في القاهرة كل من المجلس الوطني السوري المعارض برئاسة الدكتور برهان غليون وهيئة التنسيق الوطنية المعارضة في المهجر برئاسة هيثم مناع على وثيقة سياسية مشتركة للمعارضة السورية ترسم «معالم سوريا الغد» وتحدد المرحلة الانتقالية، وسيتم التقدم بالوثيقة لجامعة الدول العربية تمهيدا لعقد مؤتمر فصائل المعارضة تحت مظلة الجامعة في شهر يناير الجاري، وذلك بحضور المعارضين وليد البني وهيثم المالح وكاترين التلى وصالح مسلم محمد ومحمد حجازي. وقال مصدر في المعارضة فضل عدم ذكر اسمه ل «الشرق» «إن الوثيقة جاءت نتيجة مباحثات امتدت لأكثر من شهر، وقد تقرر أن ينبثق عن مؤتمر المعارضة لجنة مشتركة للعمل الوطني تنسق مواقف القوى المعارضة المختلفة وتوحد نشاطاتها السياسية والحقوقية والإعلامية والدبلوماسية والإغاثية وتحترم قراراتها جميع الأطراف المشاركة». والوثيقة التي حصلت «الشرق» عليها تتضمن «أن المجلس الوطني وهيئة التنسيق اتفقا على رفض أي تدخل عسكري أجنبي يمس بسيادة واستقلال سوريا على ألا يعتبر التدخل العربي أجنبيا، وحماية المدنيين بكل الوسائل المشروعة في إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتأكيد على صون وتعزيز الوحدة الوطنية للشعب السوري بكل أطيافه ورفض وإدانة الطائفية والتجييش الطائفي وكل ما يؤدي إلى ذلك». وتؤكد الوثيقة على «أن المعارضة تعتز بمواقف الضباط والجنود السوريين الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل المدنيين المتظاهرين السلميين المطالبين بالحرية،وأنها تتفهم أزمة الضمير الإنساني والوطني التي زج بها النظام أفراد القوات المسلحة وتحمل النظام كامل المسؤولية في ذلك». وأوضحت الوثيقة «أن المرحلة الانتقالية تبدأ بسقوط النظام القائم بجميع أركانه ورموزه الأمر الذي يعني سقوط السلطة السياسية القائمة مع الحفاظ على مؤسسات الدولة ووظائفها الأساسية، وتنتهي بإقرار دستور جديد لسوريا يضمن النظام البرلماني الديمقراطي المدني التعددي والتداولي وانتخاب برلمان ورئيس جمهورية على أساس هذا الدستور، والمرحلة الانتقالية بهذا المعنى هي الفترة التي تقع بين قيام سلطة ائتلافية إثر سقوط النظام وقيام مؤسسات الدولة وفق دستور دائم يقره الشعب ولا تتجاوز السنة من تاريخ قيامها قابلة للتجديد مرة واحدة فقط».