أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية سميح المعايطة، أن استقالة الحكومة جاهزة، وأنها بانتظار أن يقدمها رئيس الوزراء للملك عبدالله الثاني، فيما تزخر الساحة الأردنية سياسياً بمطالبات بإعادة فرز صناديق الاقتراع، وشكل عدد كبير من المرشحين الخاسرين في الانتخابات التي جرت الأربعاء الماضي تياراً عُرف باسم «تيار المظلومين»، الأمر الذي جعل التحالف المدني لرصد الانتخابات يطالب بإعادة فرز الأصوات ل19 قائمة خسرت في الانتخابات. وقال الناطق باسم الحكومة ل»الشرق» إن استقالة الحكومة جاهزة، وإن الحكومة لها أن تفخر أنها أجرت الانتخابات دون تدخل من قِبلها، لأنه لا يعنيها من فاز أو خسر في الانتخابات. فيما قال وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء نوفان العجارمة، إن تقديم الاستقالة دستورياً يكفي أن يقدمها رئيس الوزراء وليس بالضرورة أن يقدمها الوزراء، لكن العرف الدستوري يقرّ بأن يقدم الوزراء استقالاتهم، نافياً أن يكون طُلب من الوزراء الاستقالة. على صعيد الانتخابات، وجّهت مجموعة كبيرة من المرشحين سهام النقد لنزاهة الانتخابات سواء من القوائم الانتخابية أو من المرشحين الفرديين، حيث لوّح زعيم حزب التيار الوطني عبدالهادي المجالي ورولا الحروب بالاستقالة من البرلمان، رغم أنهما نجحا، معللين سبب تلويحهما بالاستقالة لما وصفاه بتزوير أصاب العملية الانتخابية. وأسند موقف هذه الشخصيات بالتشكيك في عملية فرز أصوات القوائم إعلان التحالف المدني لمراقبة الانتخابات «راصد» أن هناك توجهات لجمع كل القوائم الوطنية من جديد، وسيتم كذلك إعادة فرز الصندوق 137 في البلقاء أمام كل المرشحين في البلقاء. وتساءل القائمون على راصد في مؤتمرهم الصحفي الرابع عن سبب الإرباك والأخطاء والمشكلات في النتائج، وما أفرزه ذلك من شك من قِبل المرشحين والمجتمع باسره. وزادوا في تساؤلهم لماذا لم تكن هناك غرفة عمليات تعلن فيها النتائج وتأخر إعلان بعض الدوائر الفردية مثل البلقاء والدائرة الثالثة والرابعة وإربد الأولى القصبة؟ مشيراً إلى وجود عدد من الأسئلة التي تحتاج إلى إجابات وخاصة الجمع في القوائم. وأضاف أن راصد حتى اللحظة استطاع تعديل نتيجة قائمة النهوض بدلاً من المواطنة، وهو ما يؤشر على وجود إشكالات. على ذات الصعيد، احتجّ مواطنون وعشائر في المملكة من الشمال إلى الجنوب، وأعلن بعضهم قطع الطرق المؤدية إلى عمان لما أعلنوا عنه من تشكيك في نتائج الانتخابات، حيث اعتصم مواطنون من مخيك الشهيد عزمي المفتي في إربد وقطعوا الطريق احتجاجاً على عدم نجاح مرشحهم، فيما اعتصمت عشيرة الخوالدة أمام الهيئة المستقلة للانتخاب لتشكيكها في نزاهة الانتخابات. وفي الوقت الذي أعلن فيه عدد من المرشحين اللجوء للقضاء للطعن في نتائج الانتخابات، أعلن حزب الوسط الإسلامي عن فوزه ب16 مقعداً في البرلمان المقبل، ليكون بذلك أكبر كتلة برلمانية تخرج من رحم الأحزاب الأردنية، أي بواقع يوازي قوة جماعة الإخوان المسلمين التي نجحت ب17 نائباً في انتخابات 2003. وقال بيان عن الحزب إن من حق كتلتهم تشكيل الحكومة المقبلة، طالما أنها ستكون حكومة برلمانية.
